دانلود پایان نامه

عدم ممانعت از نزدیکی بیماری قرن، سازگار است.
آنچه منطقی تر به نظر می‏رسد این است که از روح و هدف قانون، استنباط می‏شود که مبنای حق فسخ، جلوگیری از ضرر همسر است. حال که علم، این عیوب را به بیماری‏های ساده مبدل ساخته، می‏توان ادعا کرد حفظ نکاح و عدم فسخ با مقصود قانونگذار و اصول حقوقی موافق است.لذا دیدگاه دوم با روح و هدف قانون، سازگار تر است. و بنابراینبهتر است که حق فسخ را از زمانی معتبر بدانند که آن بیماری علاج ناپذیر باشد.
گفتار پنجم :احکام بیماری‏های جدید بر فسخ نکاح
با وجود بیماری‏هاییمانند ایدز، هپاتیت، سفلیس و مانند آن که بسیار خطرناک تر از عیوب احصاء شده در قانون مدنی هستند، این سوال به ذهن می‏آید که آیا می‏توان این عیوب را داخل در دسته عیوب موجد فسخ دانسته و در صورت بروز این عیوب، به زوجین حق فسخ نکاح را داد؟ و یا تنها راه ممکن برای خلاصی زوجین از عیوب دیگر، مراجعه به دادگاه وطی نمودن راه پر فراز و نشیب و به دست آوردن حکم دادگاه مبنی بر عسر و حرج است. در این گفتار ابتدا به توضیح مختصر از چند نمونه از این نوع بیماری‏هایخطرناک و سپس به بررسی حصرییا تمثیلی بودن عیوب موجب فسخ نکاح پرداخته خواهد شد.

بند اول: بعضی ازبیماری‏ها‏ از نگاه علم پزشکی
امروزه به رغم پیشرفت های علم پزشکی و ارائه راهکارهای جدید جهت پیشگیری از بیماریها، بیماری‏های خطرناک و صعب العلاجی در دنیا شایع گردیده که در این گفتار به معرفی سه نوع از این نوع بیماری‏ها که مشکلات زیادی را برای مردم به بار می‏آورد،خواهیم پرداخت.
1- هپاتیت
هپاتیت‏های ویروسی، یکی از مهمترین معظلات بهداشتی هستند و در بین آنها هپاتیت‏های منتقله از راه خون،سهمقابل توجهی از مرگ و میر، ناتوانی، بار اقتصادی، اجتماعی و روانی را به خود اختصاص داده‏اند، هپاتیت به دو نوع حاد و مزمن، تقسیم می‏گردد، این نوع بیماری در اثر ویروسها، مصرف دارو، الکل و جایگزینیچربی و مانند آن در کبد ایجاد می‏گردد. هپاتیت ویروسی جزء علل مهم درگیری کبدی می‏باشد که اکثر آلودگی با ویروس های هپاتیت G, E, D, C, B, A و همچنین ویروسهایCMV, EBV سرخک و سرخجه و …. ایجاد می‏شود( عسگری و دیگران،1386: 2). روش های انتقال ویروس HBV عبارت است از:
1- انتقال از مادر به جنین 2- انتقال از طریق تزریق وریدی مواد مخدر 3- استفاده از سرنگ و سوزن آلوده 4- تزریق خون و فرآورده‏های خونی 5- تماس های جنسی 6- عفونت بیمارستانی 7- پیوند اعضاء( عسگری و دیگران،1386: 4).
2- سفلیس
سفلیس یک بیماری آمیزشی میکروبی که با زخم و سفتی اطراف زخم، همراه است و در مرحله ثانویه بیمار، ممکن است هیچ علائمی در دستگاه تناسلی نداشته باشد، ولی علائم مشابه سایر بیماری‏ها را نشان می‏دهد( عسگری و دیگران،1386: 5).عوارض قلبی عروق، عوارض عصبی، به صورت فلج و تخریب اعضای مختلف و بالاخره مرگ، از عوارض این بیماری است. در صورت انتقال عامل به جنین، عوارض سفلیس مادرزادی به صورت بسیار متنوع ایجاد می‎شود( افسرکارونی، 1384: 62).
3- ایدز (AIDS)
مخفف Acqaired Im mune Deficiency syndromکه به معنی سندرم نقص ایمنی اکتسابی می‏باشد. عامل ایدز، ویروس HIV می‏باشد. عفونت HIVیک عفونت ویروسی پویا است و باعث بیماری مزمن چند ساله می‏شود. این ویروس به دلیل اختلال در عملکرد سیستم ایمنی، فرد را مستعد عفونت های مرگبار و بعضی از انواع سرطان می‏نماید و در نهایت به فوت بیمار منجر می‏شود.راه‏های سرایت این ویروس عبارتند از: 1- تماس جنسی ناامن 2- سرایت از مادر آلوده به جنین در داخل رحم و انتقال آن به کودک در طی دوران شیردهی3- انتقال از طریق خون و فراورده‏های خونی 4- پیوند اعضاء یا بافت آلوده به عفونت HIV 5- استفاده از سرنگ و سوزن آلوده به صورت مشترک(افسرکازرونی، 1384: 83).متأسفانه درمان قطعی برای بیماری ایدز وجود ندارد و درمانهای موجود تنها می‏تواند طول عمر بیماران را افزایش داده و کیفیت زندگی آنها را بهبود بخشد.
نکته قابل توجه این است که با وجود بیماری‏هایی از این دست که تا کنون درمان قطعی برای آنها وجود ندارد و در مقابل بعضی از عیوب مصرح قانون مدنیکه امروزه به راحتی قابل درمان است، قانون اجازه حق فسخ به علت این بیماری‏ها را به طرف مقابل نمی‏دهد وخواهیم دید که تنها راه، مراجعه به دادگاه و اثبات عسر و حرج و طلاق است.
بند دوم: حصرییا تمثیلی بودن عیوب موجب فسخ نکاح
یکی از مباحث مربوط به عیوب و خیار عیب در نکاح، این است که با توجه به آنکه امروزه بیماری‏های تازه‏ای شناخته شده است. آیا عیوب موجد خیار در عقد نکاح، منحصر به عیوب مذکور در قانون مدنی است یا اینکه آنچه در قانون آمده است، جنبه تمثیلی دارد؟ در ذیل به بررسیهر دو دیدگاه می‏پردازیم.

الف) دیدگاه حصری بودن عیوب
نکاح از جمله قراردادهای مقدسی است که در همه جوامع بشری، به دیده احترام بداننگریسته می‎شود زیرا در پی این قرارداد، کوچکترین نهاد جامعه، یعنی خانواده پدید می‏آید و سرنوشت افراد در آن رقم می‏خورد از این رو مستحکم نگه داشتن این نهاد و جلوگیری از گسست رشته و پیوندهای آن به دلیل هر گونه عیب و بهانه‏ای ضروری می‏نماید.این دیدگاه مربوط به کسانی است که عیوب نکاح را محصور به موارد خاصی می‏دانند. این طرز تفکر، در واقع طرز تفکر غالب، در حقوق اسلامی است و شامل اکثر فقهای مذاهب اسلامی می‏شود.جمهور فقهای اهل سنت نیز معتقدند که عیوب موجب فسخ نکاح، حصری است، و تنها تعدادی از عیوب، موجب فسخ نکاح م
ی‏گردد زیرا:
1- هدف از ازدواج، حفظ و بقای نسل است و اگر معلوم گردد که این هدف برآوردنی نیست بقای عقد نکاح فایده‏ای ندارد، و این رشته باید از هم بگسلد.
2- عیوب، در اخبار و روایات وارد شده و نیز در کلام صحابه، حصری دانسته شده است بنابراین توسعه آن روا نیست(طه، 1979 م: 268).فقهای شیعه نیز مانند اهل سنت، از دیرباز عیوب موجب فسخ نکاح را مورد بررسی قرارداده و حصری بودن عیوب موجب فسخ نکاح را باور دارند و کمتر فقیهی به تمثیلی بودن گراییده است(حلی،1410ه.ق: 186).
برخی دلایل حصری بودن عیوب را این چنین ذکر کرده‏اند:
1- نصوص و اخبار، همگی بر آن دلالت دارد که عیوب مذکور در باب نکاح حصری است، مانند روایتی که حلبی از امام صادق نقل می‏کند،که از ایشان در مورد وضعیت نکاح مردی که بازنی ازدواج نموده وپس از آن او را اعور(چپ چشم) یافته است سوال شده است و امام فرمودند: نکاح فقط به سبب بَرص، جذام وعَفل فسخ می‏شود(کلینی،1408 ه.ق: 460).
2- بنابر اجماع فقیهان، تنها عیوب ویژه‏ای حق فسخ پدید می‏آورد و در واقع این عیوب حصری است و نه تمثیلی (سبزواری، 1417 ه.ق: 117).
3- بنابر اصل لزوم، با انعقاد نکاح، این قرارداد میان دو طرف لازم الاجرا می‏شود و دو طرف ناگزیر بدان موظف خواهند بود و باید آن را اجرا کنند و نمی‏توانند با اندک بها‏نه‏ای از اجرای مفاد قرارداد سرباز زنند و قرارداد را نادیده بگیرند. بنابراین باورمند شدن به تمثیلی بودن عیوب با اصل ناسازگار است و باید از آن پرهیز شود. بدین ترتیب تنها با وجود دلیل خاص می‏توان در غیر موارد متیقن حکم لزوم را نادیده گرفت که چنین دلیلی هم وجود ندارد(اراکی،1377: 458-4579).
بنابراین نباید موارد فسخ را گسترش داد و تنها بر اساس مصلحت جامعه و خانواده قانون مدنی مواردی را معین کرده که در آن موارد، می‏توان عقد نکاح را منحل ساخت. بنابراین استدلال، نباید در تفسیر موارد فسخ، گشاده دستی کرد بلکه باید تنها در چارچوب موارد معین شده در قانون عمل کرد (کارتوزیان، 1374: 280).مذاهبی چون (شافعی- مالکی-حنبلی- حنفی -مذهب امامیه) همگی عیوب نکاح را به طور حصری احصاء می‏کنند، و با تمام تفاوتهایی که در عدد و نوع عیوب دارند، در این مسئله اتفاق نظر دارند که موارد عیوب محصور و محدود است. مثلاً در مذهب حنفی از پنج عیب نام برده شده است که شامل مقطوع بودن آلت تناسلی ، عَنن، خصاء، الخنوثه2 و تاخذ3 می‏باشد(السرخسی، 1406 ه.ق: 95).یا در مذهب حنبلی، عیوب مشترک را شامل (جنون، برص، و جذام) و عیوب مختص مرد را شامل (جب، عَنن) و عیوب مختص زن را (رَتق، عَفل، قَرن) می‏داند (البهوتی، 1418 ه.ق: 121-117- 116).
ب) دیدگاه تمثیلی بودن عیوب
معتقدان به نظریهتمثیلی بودن عیوب، کسانی هستند که موارد فسخ نکاح را محصور به موارد خاص نمی‏دانند بلکه از نظر آنان، هر امری که موجب ضرر یا نفرت و اذیت طرف مقابل شود، می‏تواند موجب فسخ نکاح باشد چرا که هدف نکاح، رسیدن به سعادت و آرامش است و هر چیزی که مانع از آن باشد از عیوب نکاح است. این نظریه از سوی برخیاز فقها اسلامی مانند شریح قاضی، معمر الزهری، ابن تمیمه، ابن قیم، و جوزیه و …. بیان شده است (العسیاوی، 1998 م: 261). کسانی که بر این باورند،که پذیرش تمثیلی بودن و محدود ندانستن عیوب، منطقی و عادلانه تر است معتقدند، اگر در عیوب موجب فسخ نکاح تأمل کنیم، در می‏یابیم که این عیوب اوصافی است که علت و معنای موجود در آنها، تعقل می‏پذیرد و فردی نمی‏تواند بگوید که این عیوب تعبدی است و حکمت و علت آن بر ما پوشیده است، زیرا اگر به دلیل مشروعیت فسخ به واسطه‏ی این گونه عیوب باز گردیم،در می‏یابیم که نص و نصوص موجود، به علت معین موجب فسخ اشاره کرده است، بنابراین با دریافت اینگونه علت‏ها می‏توان آن را به سایر عیوب نیز تسری داد و آن را موجب فسخ دانست، زیرا یا این علت در همه موارد قابل تسری وجود دارد، و یا آن که علت موجود در عیب مورد تسری، بسی شدیدتر و قویتر می‏نماید. برای مثال بیماری جذام واگیردار و زیانبار است و همین علت در بیماری ایدز که بسی خطرناک تر است وجود دارد(اسماعیل آبادی، 1383: 294- 293). با این همه نباید از نظر دور داشت که در نخستین دادرسی‏های صورت گرفته در زمان صحابه، در خصوص جدایی زن و مرد به دلیل وجود عیب، صحابه تنها به همان موارد مطرح و عیوب مورد نظر حکم کرده‏اند بی‏آنکه دیگر عیوب را مدنظر داشته باشند،یا به حصری بودن عیوب تأکید کنند. از طرفی صحابه به همان عیوب مطرح در زمان خود یا در مورد عیوبی که از آنها خواسته می‏شد، اظهار نظر کرده و به دیگر عیوب، توجه نداشته‏اند و یا آنکه این عیوب اصلاً در آن روزگاران مطرح نبود. البته نباید پنداشت که دیدگاه صحابه، دلیل به شمار نمی‏آید و نمی‏توان بدان استناد کرد، زیرا صحابه به اصل لاضرر و لاحرج عنایت داشته‏اند و با توجه به این دو اصل، فتوا داده‏اند، بنابراین فتوای آنان مستند به دلیل معتبر بوده است و می‏توان بدان عمل کرد و حجیت دارد با وجود این در فقه امامیه و به تبع آن در حقوق ایران فسخ نکاح محدود و محصور به موارد خاص است(وفایی نیا، 97:1389).حکم قانون مدنی متکی بر نظر مشهور فقهای امامیه است که آنها هم به استناد روایات وارده در خصوص انواع عیوب به این ترتیب فتوا داده‏اند.در نتیجه در فقه امامیه و به تبع آن در حقوق ایران، فسخ نکاح محصور به موارد خاصی است اگر چه به نظر می‏رسد با توجه به دلایل ارائه شده در خصوص تمثیلی بودن و بروز و شیوع بیماری های بس خطرناک تر مانند ایدز و … پذیرش دیدگاه اخیر، منطقی‏ تر ب
ه نظر می‏آید.
به نظر با توجه به مقررات موجود دیگر در قانون مدنی، نیاز به تعمیم و گسترش و در نتیجه قائل به تمثیلی بودن عیوب مصرحه در قانون، نمی‏باشد. ماده 1128 ق .م مقرر می‏دارد: « هر گاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برایطرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبانیاً بر آن واقع شده باشد» بر اساس این ماده هر صفتی که به صورت صریح یا ضمنی در عقد شرط شده باشد و از آن تخلف شود، موجد حق فسخ برای زیان دیده می‏باشد. در مورد سایر عیوب غیر از عیوب مصرح در قانون، اگر خطر این عیوب زیاد باشد، می‏توان گفت که بنای طرفین در عقد نکاح، سلامت طرف مقابل از عیوب خطرناک است، لذا بعد از عقد معلوم شود که چنین عیبی در طرف مقابل وجود دارد، زیان دیده می‏تواند با استناد به شرط ضمنی سلامت در عقد نکاح، به استناد ماده 1128 ق.م، نکاح را فسخ و چنانچه

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود پایان نامه ارشد با موضوعثبت اسناد، حل اختلاف

دیدگاهتان را بنویسید