دانلود پایان نامه

مجمع عمومی سازمان ملل متحد، موضوع مصونیت قضائی دولت ها و اموالشان از سال 1978 در دستور کار کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد قرار گرفت و در سال 1991 کمیسیون فوق، متن پیش نویس تهیه شده خود مشتمل بر 22 ماده را جهت تصویب به مجمع عمومی توصیه نمود که کنفرانس بین المللی برای بررسی مواد پیش نویس برگزار و یک کنوانسیون بین المللی در این زمینه منعقد گردد. مجمع عمومی در همان سال در اجلاس چهل و ششم خود گروه کاری را تاسیس نمود که وظیفه آن بررسی مسائل ماهوی مربوط به پیش نویس مواد جهت تسهیل انعقاد کنوانسیون بود. مجمع موضوع را در اجلاس های 47 لغایت 49 و نیز 52 لغایت 54 ادامه داد. در سال 2000 (اجلاس 55)، مورد بررسی قرار داد. مجمع با بررسی گزارش رئیس گروه کاری کمیته ششم، طبق قطعنامه 55/150 تصمیم به تاسیس کمیته خاص در خصوص موضوع نمود. کمیته خاص در اجلاس های 56 لغایت 59 به کار خود ادامه داد و نهایتا پس از 27 سال مذاکرت طولانی، در دسامبر 2004 کنوانسیون مصونیت دول و اموال آنها در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید.

در مقدمه کنوانسیون آمده است که مصونیت دول و اموال آنها عموما به عنوان یک اصل حقوق بین الملل عرفی مورد پذیرش قرار گرفته و نیز تاکید شده است که کنوانسیون بین المللی در این زمینه، موجبات تقویت حاکمیت قانون و اطمینان حقوقی در رابطه فیمابین دولت ها با افراد حقیقی و حقوقی را فراهم می کند و به تدوین و توسعه حقوق بین الملل و ایجاد یکنواختی در رویه دولت ها در این زمینه کمک می کند.
طبق ماده 5 کنوانسیون، یک دولت در رابطه با خود و اموال خویش از صلاحیت محاکم دولت دیگر با رعایت مفاد این کنوانسیون از مصونیت برخوردار می باشد. همانطور که در ماده 2 کنوانسیون‌ می‌توان مشاهده نمود، یکی از معانی اصطلاح «دولت» به نمایندگان دولت که به این عنوان عمل می‌ نمایند، اختصاص یافته است. بنابراین بر اساس این ماده، نمایندگان دولت ها نیز از مصونیت برخوردارند.
در بخش سوم کنوانسیون هفت فعالیت به عنوان موارد استثنای مصونیت دولت‌ها آورده شده‌اند که‌ عبارتند از:
معاملات بازرگانی: اگر دولتی با یک شخص حقیقی یا حقوقی خارجی داد و ستد بازرگانی نماید و به موجب قواعد قابل اعمال حقوق بین الملل خصوصی، اختلاف مرتبط با آن معامله تجاری در صلاحیت قضایی دولت دیگر قرار گیرد، آن دولت نمی‌تواند در مقابل‌ صلاحیت قضایی، نسبت به دعاوی ناشی از رابطه بازرگانی به مصونیت خویش استناد نماید.
قراردادهای کار (استخدام): کنوانسیون حاضر مصونیت دولت را صرفا به کارمندی که در استخدام نمایندگی سیاسی و کنسولی یا در خدمت یا مأمور به یک سازمان بین‌المللی یا دارای مصونیت سیاسی است، منحصر می‌کند. به قسمی که یک دولت نمی‌تواند در دادگاه صلاحیتدار دولت دیگر در دعوای مربوط به قرارداد استخدام بین دولت و یک شخص حقیقی برای تمام یا قسمتی از کارهایی که انجام شده یا کارهایی که باید در سرزمین آن دولت انجام شود، به مصونیت‌ قضایی استناد نماید.
صدمات شخصی و خسارت به اموال: یک دولت نمی‌تواند در دادگاه صلاحیتدار دولت‌ دیگر، به مصونیت در دعوایی استناد کند که مربوط به جبران نقدی خسارت ناشی از فوت یا صدمه و خسارت یا مفقود شدن اموال عینی است که حسب ادعا به سبب فعل یا ترک فعل‌ قابل استناد به آن دولت به وقوع پیوسته باشد. البته مشروط بر اینکه تمام یا قسمتی از فعل یا ترک فعل مورد نظر در سرزمین دولت دیگر اتفاق افتاده باشد و مسبب فعل یا ترک فعل در لحظه وقوع فعل یا ترک فعل در سرزمین آن دولت حاضر باشد. برخی از سازمان‌ های‌ حقوق بشری در پی ارائه تفسیری از این ماده هستند که شامل اعمالی چون شکنجه و دیگر اعمال غیر انسانی و مغایر با اسناد حقوق بشری نیز گردد.
مالکیت، تصرف و استفاده از اموال: یک دولت نمی‌ تواند در خصوص حقوق یا منافع خود بر اموال غیر منقول واقع در سرزمین دولت مقر دادگاه و استفاده یا تصرف آنها، همچنین اموال‌ غیر منقول ناشی از وراثت، هبه یا مال بلاصاحب، اموال امانی، دارایی‌ تاجر ورشکسته یا اموال شرکت در حال انحلال در نزد دادگاه صالح به مصونیت قضایی خود استناد نماید.
مالکیت معنوی و صنعتی: یک دولت، بر اساس این ماده کنوانسیون، نمی‌ تواند در دادگاه صالح دولت دیگری در دعاوی مربوط به موارد زیر به مصونیت قضایی استناد کند:
در تعیین هر نوع حق دولت بر اختراع، طرح صنعتی، نام تجاری یا نام شرکت، علامت تجاری یا حق کپی‌ رایت یا هر نوع مالکیت معنوی یا صنعتی که در دولت مقر دادگاه از حمایت قانونی ولو موقتی برخوردار است.
ادعای دست‌ اندازی یک دولت نسبت به یکی از حقوق یاد شده که متعلق به‌ شخص ثالث بوده و مورد حمایت دولت مقر دادگاه می‌ باشد.
مشارکت در شرکت یا مؤسسات اشتراکی: دولت‌ ها به مصونیت قضایی ‌شان در صورت‌ دعوایی در ارتباط با مشارکت در یک شرکت یا هر مؤسسه شراکتی نمی تواند استناد کند.
کشتی ‌های متعلق به یک دولت یا مورد بهره ‌برداری آن: همچنین دولت‌ ها به مصونیت قضایی شان در صورت‌ مالکیت بر یک‌ کشتی یا بهره ‌برداری از آن نمی تواند استناد کند.
دامنه شمول کنوانسیون نسبت به مصونیت قضائی دولت و اموال آن در برابر صلاحیت دادگاه های دولت دیگر اعمال می شود. در زمنیه موضوع مصونیت قضائی، وجود دو دولت حاکم ضروری است، یعنی یک دولت خارجی و دیگری دولت مقر دادگاه.

سیر تحول مفهوم مصونیت دولت‌ها با سرعت و شتاب بیشتری در حال وقوع است، به گونه‌ای که این مفهوم به خصوص در رابطه با تروریسم بین‌ المللی و پذیرش دعاوی مربوط به خسارات و صدمات وارده به افراد علیه یک‌ دولت خارجی در دادگاه ‌های ملی سایر دول به اتهام تروریسم بین ‌المللی، چشم ‌انداز جدیدی‌ را برای قاعده مصونیت دولت ‌ها می ‌گشاید.
از طرف دیگر در اثر صدور احکامی در برخی نهاد های بین ‌المللی حقوق بشری‌ دیدگاه حمایت از حقوق بشر در برابر مصونیت دولت ‌ها در حال تقویت می‌باشد. آرای صادره‌ از سوی دیوان اروپایی باعث گردید که سازمان‌ های غیر دولتی حقوق بشر و دیگر فعالان این‌ عرصه، به تکاپو افتادند تا ساز و کارهای تقویت این رهیافت را به صورت عینی به دولت ‌ها پیشنهاد دهند. این نهاد ها پیشنهاد هایی را در زمینه ضرورت تدوین یک پروتکل حقوق بشری‌ به منظور الحاق به کنوانسیون مصونیت قضایی دولت‌ ها و اموالشان ‌و لزوم تغییر و اصلاح قوانین مصونیت دولت ‌ها ارائه نموده‌ اند.

بند سوم: منابع تکمیلی در حقوق بین الملل
الف) قوانین و مقررات داخلی کشورها
بدین دلیل که برخی از مسائل مربوط به حقوق دیپلماتیک در حیطه حاکمیت منحصر دولت ها است و حقوق بین الملل نمی تواند در آن دخالت کند، ناچار باید بوسیله قوانین داخلی دولت ها به نحوی مشخص گردد تا آن دولت ملزم شود. از آن جمله است: معافیت حقوق گمرکی، معافیت مالیاتی و عوارض و بخشی از مصونیت ها. در اینگونه مسائل هر چند دولت ها آزادی کامل وضع قواعد و مقررات را دارند، اما در اکثر آنها رسوم و عرف بین المللی جاری است و معمولا دولت ها قوانین مخالف با آداب و رسوم و عرف وضع نمی کنند. زیرا چون در کلیه جزئیات روابط دیپلماتیک عمل متقابل یک ضمانت اجرای موثر و یک رویه کلی و عمومی است، تخلف از قاعده و رویه پذیرفته شده موجب می شود که درباره ی خود متخلف همان رویه اعمال گردد.
از نقطه نظر تاریخی اولین قانونگذاری های داخلی را در ونیز قرن سیزدهم و سپس هلند قرن هفدهم و پس از آن قانون 1708 بریتانیا که به قانون «ملکه آن» معروف است، دانسته اند. برخی دولت ها در قوانین داخلی خود مقرراتی در خصوص میزان و حجم مصونیت های نمایندگان دولت های دیگر در خاک کشور خود وضع نموده اند. این نوع قانونگذاری دارای چند فایده است. نخست آنکه مصونیت ها به صورت یک قانون لازم الاجرای داخلی در می آیند. ثانیا به خاطر وجود چنین قوانین داخلی، مطالبه و استناد به این حقوق نزد مراجع قضائی و اجرایی کشور میزبان آسانتر خواهد بود. اما برخی دولت ها نیز در قوانین داخلی خود هیچ مقرراتی در خصوص مصونیت ها و مزایای نمایندگان ندارند. آنچه که مهم است این است که کشورها در رفتاری که با نمایندگان دارند، خواه بصورت مواد قانون درآید یا عملا باشد، از رویه معمول بین الملل و عرف دور نشوند.
هر چند ممکن است قوانین داخلی دایره ی مصونیت های مقرر را توسعه داده یا احیانا تقلیل دهند ولیکن برخی از مصونیت ها غیر قابل انکار بوده است و نقض آن مسئولیت بین المللی در پی خواهند داشت. نظیر مصونیت شخصی و قضایی و مصونیت اماکن ماموریت. بنابراین تعیین مصونیت ها و مزایا در قوانین داخلی الزاما با رعایت قواعد حقوق بین الملل عرفی و مدون همراه است.
در روابط دوجانبه، بسیاری از کشورها بدون آنکه به تعیین حدود مصونیت های ماموران سیاسی بپردازند، بیشتر به این سمت رفته اند که به اصول پذیرفته شده در حقوق بین الملل و یا معاهدات موجود بین المللی ارجاع دهند. مانند تاکید برخی کشورها به لزوم رعایت مقررات کنوانسیون های 1961، 1963 و 1969.
معمولا قوانین داخلی مربوط به مصونیت ها در سایر قوانین داخلی پراکنده هستند و بررسی آنها کار ساده ای نیست. در مورد هماهنگی مقررات داخلی با مقررات بین المللی، مطابق نظر کایر سه حالت متصور است:
هماهنگی کامل فیمابین مقررات مربوط به مصونیت ها در حقوق داخلی با مقررات بین المللی که بهترین حالت است.
قوانین داخلی نسبت به مقررات بین المللی دارای شرایط مناسب تری باشند. در این حالت نیز مشکل خاصی بروز نمی کند.
قوانین داخلی نسبت به مقررات بین المللی از مصونیت های کمتری برخوردار باشد. در این حالت است که حقوق دیپلماتیک عکس العمل هایی نشان داده و در تلاش برای هماهنگ سازی این مقررات با حقوق بین الملل بر می آید. هدف از چنین عملی عدم سوء استفاده و شانه خالی نکردن دولت ها از مقررات بین المللی با توسل به تعارض موجود بین قوانین داخلی و مقررات بین المللی است.
ب) رویه قضایی
در حقوق دیپلماتیک مانند سایر رشته های حقوق، رویه قضایی از منابع حقوق است.
احکام دادگاه ها اعم از داخلی یا بین المللی ابزار کمکی در شناسایی قواعد حقوقی به حساب می آیند. مقصود از رویه قضایی رویه هایی است که حاصل آراء دیوان لاهه و داوری های بین المللی است. نظر به عدم تمایل غالب دولت ها به مراجعه به دیوان لاهه و داوری بین المللی در اختلافات مربوط به روابط دیپلماتیک، طبعا رویه قضایی در این مسائل بسیار کم است و عملا یکی دو مورد بیشتر نیست. همچنین با توجه به آنکه احکام قضایی تنها برای طرفین دعوا و در همان دعوایی که منجر به صدور حکم شده، الزام آور است و وجاهت قانونی و اجرایی دارد، لیکن همین تصمیمات و رویه های قضایی می توانند عامل موثری در تکوین عرف بین المللی باشند.
هر چند آراء محاکم یک کشور و نیز آراء محاکم بین المللی نسبت به یک دولت نزد دولت دیگر وجاهت الزامی و قانونی ندارد، ولی هدف از مراجعه به این آراء، آشنایی با استدلال و کیفیت تطبیق با قاعده حقوقی است. آراء و تصمیمات محاکم بین المللی در حل اختلافات حقوقی دیپلماتیک بسیار اندک است و به ندرت دولت ها اختلافات مربوط به حقوق دیپلماتیک را به اینگونه محاکم ارجاع می دهند. دلیل آن نیز فقدان قضاوت اجباری است.
تا کنون حقوق دیپلماتیک دو بار در دیوان بین المللی دادگستری مجال طرح یافته است؛ نخست قضیه پناهندگی «هایادولاتوره» به سفارتخانه کلمبیا در پرو و دیگری قضیه کارکنان دیپلماتیک کنسولی ایالات متحده در تهران است. هر دو قضیه به روابط دیپلماتیک دوجانبه مربوط است. قضیه اول به موضوع پناهندگی در سفارتخانه ها مربوط می گردد و قضیه دوم حاوی نکات مهم و درخور توجهی است و ما نیز به دلیل اهمیت آن در موارد مختلف به آن اشاره کرده ایم.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   مقاله با موضوع کنوانسیون ژنو

ج) اندیشه های حقوقی
اساسنامه دیوان بین المللی، عقاید نویسندگان عالی رتبه و برجسته حقوق بین الملل از ملل گوناگون را وسیله فرعی تشخصی قواعد حقوق بین الملل دانسته است. تالیفات نویسندگان مانند تصمیمات قضایی، اماره ای بر حقوق بین الملل عرفی است.
اندیشه های قضایی یا به عبارتی «عقاید علماء»، «آموزه» و یا به تعبیر فرانسوی آن «دکترین »، عقاید جمعی دسته ای از علمای حقوق و نه عقاید و نظریات فردی آنان است. اندیشه های قضایی نقش بسزایی در تحول و تکامل حقوق بین الملل دارد.
چه نظرات علمای حقوق را خالق قواعد حقوقی و یا نقش آنان را منحصرا تجزیه و تحلیل قواعد حقوقی بدانیم، نشان از نقش اندیشه های حقوقی در تبیین و تعیین قواعد حقوقی دارد.
اهم تلاش های حقوقدانان را در تکامل حقوق دیپلماتیک می توان در موارد زیر یادآور شد:
طرح بلانچی حقوقدان سوئیسی که در سال 1868 طرح خود را در مورد تدوین قواعد مصونیت ها و حقوق دیپلماتیک مشتمل بر 862 ماده تنظیم نمود و در آن از نظریه برون مرزی دفاع نمود.
طرح فیوریه حقوقدان ایتالیایی در سال 1890 در 1340 ماده.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

طرح پسوا در سال 1911 به ریاست نامبرده در میان کمیته حقوقدانان برزیل مشتمل بر 821 ماده که کنوانسیون 1928 هاوانا متاثر از این طرح بوده است.
طرح فیلی مور حقوقدان انگلیسی در 1926.
طرح ستراپ حقوقدان آلمانی در سال 1926 که عمدتا بر مبنای مصلحت وظیفه متمرکز بوده و کمیته کارشناسان جامعه ملل این طرح را مورد مطالعه خود قرار داده بودند.
در کنار اشخاص، موسسات حقوقی متعددی نیز به تنظیم و شناسایی مصونیت های نمایندگان همت گماشته اند. از آن جمله می توان از طرح دانشکده حقوق بین الملل 1895 کمبریج و 1929 نیویورک که به تعدیلاتی در طرح اول خود مبادرت نمود و از نظریه برون مرزی به مصلحت خدمت متمایل گردید و طرح شعبه ژاپنی موسسه حقوق بین الملل 1926 و طرح دانشگاه هاروارد 1932 نام برد.
امروزه اندیشه های حقوقی در کار کمیسیون حقوق بین الملل متجلی است. این کمیسیون در طرح های خود از حقوقدانان برجسته بین المللی با تمدن های مختلف استفاده می نماید. دیدگاه حقوقدانانی چون «رائول ژنه»، «فیلیپ کایر»، «ساند ستروم» و «عبدالله العریان» در مباحث حقوق دیپلماتیک قابل توجه است.

گفتار دوم: منابع مصونیت ها در حقوق اسلام
این مطلب مسلم است که در ابتدا و قبل از تنظیم قواعد حقوق بین الملل، برای یک مدت مدید، این مقررات دینی بود که بر روابط بین دولت ها و روابط دیپلماتیک حکم فرما بود. قواعد حقوق بین الملل اسلام از دو منبع اصلی قرآن و سنت بدست می آید. به جز منابع اصلی، منابع فرعی دیگری نیز مورد استفاده قرار می گیرند که در حقیقت بازگشت آنها به دو منبع اصلی است.
بند اول: قرآن کریم
آیات 31 و 38 سوره نمل، آیه 50 سوره یوسف و آیه 6 سوره توبه، آیاتی هستند که به مسئله اعزام سفیران و نمایندگان سیاسی پرداخته است. از جمله آیه های مورد استناد بر مصونیت های نمایندگان سیاسی، این آیه مبارکه است:
« وَ إِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِکِینَ اسْتَجَارَکَ فَأَجِرْهُ حَتَّى یَسْمَعَ کَلاَمَ اللّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ » (و اگر یکی از مشرکان به تو پناه آورد (که از دین آگاه شود) بدو پناه ده تا کلام خدا بشنود و پس از شنیدن سخن خدا او را به مأمن و منزلش برسان )
یکی از مفسران در ذیل آیه مذکور می گوید: «اعطای امان به نمایندگان به منظور آشنایی آنان با احکام و تعالیم دین اسلام است و هدف آن است که هر کس از سرزمین های بیگانه (دارالحرب یا دارالاسلام) به قصد سفارت یا تقاضای صلح یا هر دلیل دیگری وارد شود، چنانچه رئیس حکومت به او امان می دهد، دارای مصونیت است و مادام که در سرزمین های اسلامی تردد می نماید، از آن بهره مند است.»

بند دوم: سنت نبوی
سنت در اصطلاح شیعه، عبارت است از گفتار، عمل و تاییدی که از معصوم به دست ما رسیده است. در مواردی پیامبر اکرم (ص) در تکوین و تطبیق حقوق روابط دیپلماتیک به عنوان یک علم و فن تاثیر فراوانی داشته است.
مجموع معاهدات و پیمان های سیاسی پیامبر (ص) مشتمل بر معاهدات صلح و امان

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید