منبع پایان نامه با موضوع جامعه آماری این تحقیق، مبارزه با مواد مخدر، تقسیمات کشوری

سال 1346 به تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور رسید به شرح زیر بود:
1- اجرای قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع مصوب سال 1341
2- حفظ و حراست و بهره‌برداری صحیح از جنگل‌ها و مراتع
3- ایجاد جنگل‌های مصنوعی و توسعه جنگل‌های موجود
4- انجام بررسی‌های مربوط به فرسایش خاک و سایر وسایل مربوط به جنگل
5- تعلیم و تربیت کادر لازم برای انجام وظایف محوله
قوانینی که از سال 1341 به تصویب رسید از جمله قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع مصوب دیماه 1341، قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل و مراتع کشور مصوب مرداد ماه 1346، قانون اراضی مستحدثه و ساحلی مصوب مرداد 1346، قانون تشکیل شرکت‌های سهامی زراعی، قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر، قانون بیمه‌های اجتماعی روستائیان و سایر قوانینی که از قبل به تصویب رسیده و مجری کلیه آنها وزارت کشاورزی بود در سال 1346 حجم کاری زیادی را در وزارت کشاورزی ایجاد نمود که منجر به تشکیل چهار وزارتخانه گردید و بدلیل اهمیتی که برای بخش‌های مختلف منابع طبیعی ذکر می‌گردید یکی از این وزارتخانه‌ها وزارت منابع طبیعی بود.

تشکیل وزارت منابع طبیعی
پس از تصویب قانون تاًسیس وزارت منابع طبیعی در سال 1346، تشکیلات وزارت مزبور در اردیبهشت ماه 1347 به تصویب رسید. به موجب ماده دو قانون تشکیل وزارت منابع طبیعی، سازمان جنگلبانی و موسسات تابعه آن با دارائی و بودجه و کارکنان مربوط به وزارت منابع طبیعی منتقل گردید و شرکت سهامی شیلات ایران و همچنین شرکت بهره‌برداری و صنایع چوب گیلان به این وزارت وابسته شدند. همچنین برابر ماده 5 قانون تشکیل وزارت منابع طبیعی به دولت اجازه داده شد سازمان‌های دیگری را که در سایر تشکیلات دولت وجود دارد و وظایف آنها با وظایف وزارت منابع طبیعی مربوط می‌شود پس از تصویب کمیسیون‌های استخدام و دارائی مجلسین با بودجه و دارائی و کارکنان به وزارت منابع طبیعی واگذار نماید. سپس موسسه تحقیقات منابع طبیعی، بمنظور تحقیق و مطالعه و تمرکز کلیه تحقیقات مربوط به منابع طبیعی در سال 1348 و صندوق عمران مراتع برای کمک به عمران و اصلاح مراتع و تهیه و تدارک و توزیع علوفه برای تأمین خوراک دام و فراهم آوردن موجبات تلفیق زراعت و دامپروری و تسهیل اسکان تدریجی عشایر و تأمین تسهیلات لازم برای اجرای طرح‌های مرتعداری وابسته به وزارت منابع طبیعی در سال 1349 تشکیل شد. 
اهداف وزارت منابع طبیعی
حفظ و حمایت و اصلاح خاک‌های کشور و فراهم آوردن موجبات بهره‌برداری از آنها و همچنین حفظ و حمایت و توسعه و تکثیر و بهره‌برداری از سایر منابع طبیعی (جنگل‌ها، مراتع، حیوانات وحشی و آبزیان دریاها و همچنین آبزیان آب‌های داخلی) 
وظایف اساسی
1- حفظ و حراست و بهره برداری صحیح از جنگل‌ها و مراتع و توسعه
2- حفظ و حمایت و تکثیر و توسعه بهره‌برداری صحیح از ماهی و سایر آبزیان موجود در خلیج‌فارس و بحر عمان و دریای مازندران و آب‌های داخلی
3- فراهم کردن موجبات پرورش و تکثیر و بهره برداری از ماهی آب‌های داخلی
4- حفظ و حمایت و تکثیر حیوانات وحشی و پرندگان شکاری
5- ایجاد مراتع و جنگل‌های مصنوعی و تعلیم و تربیت کادر لازم برای انجام وظایف محوله
6- اجرای قوانین مربوط به جنگل‌ها و مراتع، آبزیان و حیوانات وحشی و پرندگان شکاری و فرسایش و حفاظت خاک و آبخیزها و تثبیت شن‌های روان
2-5-2 آشنایی با فرمانداری:
فَرمانداری به منصب و یا ساختمان محل استقرار یک فرماندار گفته می‌شود. در ایران هر استان به چندین شهرستان تقسیم شده و شخص مسئول هر شهرستان را فرماندار می‌گویند. در معنی قدیمی‌تر و پیش از استقرار تقسیمات کشوری امروزی، به والیان واحدهای مختلف سیاسی که از سوی شاه یا خلیفه دارای فرمان والیگری بودند فرماندار گفته می‌شد. در آمریکا به مسئول یک ایالت فرماندار گفته می‌شود. واژه‌های انگلیسی governor و gubernatorial در فارسی به فرماندار و فرمانداری ترجمه می‌شوند.
وظایف و مسئولیت های استانداران و فرمانداران در هشتادمین جلسه مورخ 28/7/1377 شورای عالی اداری در اجرای مفاد تبصره 31 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در 24 ماده و 16 تبصره مورد تصویب قرار گرفت . با عنایت به این که برابر ماده 24 مصوبه فوق «کلیه وظایف و اختیاراتی که بر عهده استانداران محول گردیده است فرمانداران نیز همان وظایف و اختیارات را ( به استثنای قائم مقام شورای شهر ) در شهرستان محل ماموریت خود دارا هستند » لذا ذیلا با استفاده از اختیارات و مسئولیت های استانداران ، وظایف و اختیارات فرماندار و وظایف واحدهای مختلف فرمانداری تبیین می گردد :
وظایف و اختیارات فرماندار
1- فرمانداران در قلمرو ماموریت خویش به عنوان نماینده عالی دولت ، مسئولیت اجرای سیاست های عمومی کشور در ارتباط با وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی و سایر دستگاه هائی که به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می نمایند ، نهادهای انقلاب اسلامی ، نیروهای انتظامی ، شوراهای اسلامی شهر و شهرداری ها و موسسات عمومی غیر دولتی را عهده دار خواهند بود . همچنین نیروهای انتظامی در چارچوب وظایفی که در ارتباط با امنیت منطقه دارند ، تحت نظارت فرماندار عمل خواهند کرد . برابر تبصره 2 ماده 1 مصوبه یاد شده ، استاندار به عنوان نماینده عالی دولت در برابر رئیس جمهور و هیات وزیران مسئول بوده و به عنوان نماینده وزیر کشور مسئولیت ا
جرای وظایف و اختیارات آن وزارت را در استان عهده دار خواهد بود و در مقابل وزیر کشور پاسخگوست و به همین ترتیب فرماندار نیز مسئولیتهای مذکور را در مقابل هیئت محترم دولت عهده دار می باشد .
2- فرماندار مسئول برقراری و حفظ نظم و امنیت شهرستان است .
3- هدایت و تشکیل مرتب جلسات شورای تامین و نظارت بر حسن اجرای مصوبات آن .
4- کلیه ارگان های عضو شورای تامین و سایر دستگاه های اجرایی شهرستان موظفند مصوبات شورای تامین و دستوات امنیتی فرماندار را اجرا نمایند و رویدادهای امنیتی و سیاسی را به فرماندار گزارش کنند . با متخلفین برابر رمقررات رفتار خواهد شد .
5- پیش بینی و پیشگیری معضلات امنیتی شهرستان ، تعیین و تدوین اولویت ها و سیاست های امنیتی و تعیین حدود وظایف و اختیارات امنیتی کلیه دستگاه های اجرایی شهرستان در چهارچوب وظایف قانونی آن ها .
6- فراهم آوردن موجبات اجرای طرح ها و سیاست های عام امنیتی و انتظامی ، مصوبات مراجع قانونی ، دستورالعمل ها و ابلاغیه های امنیتی .
7- پیشنهاد تشکیل موقت یا دائم و یا انحلال رده انتظامی در سطح شهرستان در چهارچوب قوانین و دستورلعمل های مربوطه .
8- نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی ، گذرنامه و وظیفه عمومی .
9- جلوگیری از هر گونه تردد و نقل و انتقالات غیر مجاز در چهارچوب سیاست ها و خط مشی های مصوب .
10- برنامه ریزی ، هدایت وایجاد هماهنگی های لازم در خصوص مبارزه با مواد مخدر ، قاچاق سلاح ، مواد منفجره ، کالا و ارز .
11- نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مربوط به تردد ، اقامت ، تابعیت ، استملاک و سایر امور مربوط به اتباع و نمایندگی های خارجی ، پناهندگان ، معاودین ، مهاجرین و آوارگان .
12- فراهم آوردن موجبات تشکل و تقویت شوراهای اسلامی به منظور جلب مشارکت همه جانبه مردم شهرستان در امور مشارکت پذیر و سازماندهی مطلوب آن و اعمال نظارت بر شوراهای فوق در چهارچوب قوانین ومقررات مربوطه
13- تشکیل و هدایت شوراهایی که مسئولیت آن ها بر عهده فرماندار می باشد و رعایت تصمیمات متخذه شوراهای مذکور طبق قوانین ومقررات مربوطه .
14- ایجاد زمینه های لازم برای تاسیس و توسعه مجامع و تشکل های گوناگون فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی و تخصصی و نظارت بر فعالیت های آن ها به منظور گسترش مشارکت های مردمی در همه زمینه ها و نهادینه شدن آزادی های سیاسی و اجتماعی .
15- اجرا و نظارت بر همه پرسی و کلیه انتخاب هایی که به موجب قانون برگزار می گردد .
16- انجام مطالعات و ارائه پیشنهادات در خصوص تقسیمات کشوری .
17- نظارت بر حسن اجرای امور مربوط به ثبت احوال .
18- ایجاد زمینه مناسب جهت رشد و ارتقاء فرهنگی ، سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی بانوان و ایجاد هماهنگی بین دستگاه های ذی ربط و نظارت بر فعالیت آن ها .
19- فراهم آوردن زمینه های مناسب برای رشد و پیشرفت و گسترش آموزش و پرورش ، ورزش همگانی ، بهداشت عمومی ، آموزش عالی و تحقیقات .
20- حفظ و حراست از ارزش های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و گسترش فرهنگ اصیل اسلامی .

فصل سوم:روش تحقیق

1-3 جامعه آماری:
جامعه آماری تعدادی از عناصر مطلوب مورد نظر است که حداقل دارای یک صفت مشخصه باشد.( آذر و مومنی، 1385)
تعریف جامعه آماری باید جامع و مانع باشد، یعنی این تعریف باید چنان بیان شود که از نقطه نظر زمانی و مکانی همه واحدهای مورد مطالعه را در برگیرد و در ضمن با توجه به آن از شمول واحدهایی که نباید به مطالعه آنها پرداخته شود جلوگیری به عمل آید. ( سرمد و دیگران، 1387)
جامعه آماری این تحقیق از بین کارکنان و مدیران سازمانهای جنگلداری و فرمانداری شهر نوشهر انتخاب شده است.
2-3 نمونه آماری:
نمونه گیری عبارت است از مجموعه اقداماتی که برای انتخاب تعدادی از افراد جامعه به نحوی که معرف آن جامعه باشد، انجام می پذیرد. ( حافظ نیا، 1381)
روش نمونه گیری در این تحقیق، تصادفی ساده است.
3-3 حجم نمونه:

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *