تیر ۱۶, ۱۳۹۹

پایان نامه : نظام عدالت کیفری

صفحه

چکیده
مقدمه
بیان مسئله ۲
اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ۴
پیشینه تحقیق ۵
روش تحقیق ۶
سوالات تحقیق ۶
ساختار تحقیق ۶
فصل اول:
موانع دسترسی زنان به عدالت کیفری در قوانین جزایی ماهوی
مبحث اول: ضمانت اجراهای کیفری در مورد زنان بزهکار ۱۲
گفتار اول: زنان و کیفر حبس ۱۲
گفتار دوم: زنان و ضمانت اجراهای جایگزین حبس ۱۳ نکته : برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  homatez.com  مراجعه نمایید
گفتار سوم: آسیب شناسی ماهوی پاسخهای نظام عدالت کیفری ۱۸

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

الف) نبود پاسخ دهی ۱۸
۱٫ نبود پاسخدهی قانونی ۱۸
۲٫ نبود پاسخدهی اجرایی/ قضایی ۱۸
۳٫ پاسخ دهی صوری/ نمایشی ۱۹
ب) پاسخدهی سرکوب گرایانه ۲۰
۱٫ کیفردهنده ۲۰
۲٫ تثبیت کننده ۲۱
۳- ناتوان ساز ۲۱
۳-۱- ممکن نبودن طرح دعوی نزد نظام عدالت کیفری ۲۱
۲-۳- ناتوانی در مراجعه به مراکز ارائه دهنده خدمات درمانی و حمایتی ۲۲
ج) پاسخدهی ناحمایتی و غیرتخصصی ۲۲
۱- ترسیم یا اجرای آسیب زای فرآیند دادرسی کیفری ۲۳
۲- کمبود یا عدم کفایت پاسخهای حمایتی درمانی ۲۴
۳- کمبود یا نبود کفایت واکنشهای کیفری ۲۴
مبحث دوم: بررسی عدالت نسبت به زنان در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ۲۶
گفتار اول: بررسی تفاوت اجرای حکم قصاص در مورد زن و مرد ۲۷
الف – قانون مجازات اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰ ۲۸
۱- حکم قرآن در مورد قصاص زن و مرد ۳۰
۲- مبنای روایی ۳۲
ب) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ۳۴
۱- قاتل و مقتول واحد باشند ۳۵
۲- قاتل، واحد و مقتول، متعدد باشند ۳۵
۳- قاتلین، متعدد و مقتول، واحد باشند ۳۶
گفتار دوم: حجاب زنان و عدم جرم انگاری حجاب برای مردان ۳۹
الف- مبنای فقهی ماده ۸۶۴ ق.م.ا. و نقد آن ۳۹
۱- نقد ماده ۸۶۴ ق.م.ا. ۴۰
۲- قید «کیفر عمل» ۴۰
۳- قید «انظار عمومی» ۴۰
۴- قید «جریحهدار شدن عفت عمومی» ۴۰
۵- قید «گناهان کبیره» ۴۱
۶- قید «عمل حرام» ۴۲
۷- فرق گناه و جرم ۴۲
ب- نقد تبصره ماده ۸۶۴ ق.م.ا. ۴۳
۱- عدم انطباق تبصره ماده ۸۶۴ ق.م.ا. با شرع ۴۳
۲- عدم تناسب مجازات مقرر در تبصره، با سایر قوانین مشابه ۴۴
۳- عدم قید جریحهدار شدن عفت عمومی ۴۴
۴- پیشنهاد اصلاح قانون ۴۴
ج- عدم جرم انگاری رعایت حجاب برای مردان ۴۵
گفتار سوم: سن مسئولیت کیفری دختران ۴۶
الف- حذف تعزیر افراد نابالغ ۴۷
ب- مسئولیت نقصان یافته ۴۷
ج- رشد کیفری ۴۹
گفتار چهارم: مجازات تجاوز جنسی ۵۰
گفتار پنجم: دفاع مشروع ۵۱
گفتار ششم: دیه زن ۵۱
الف – دیه نفس مرد مسلمان ۵۲
ب – دیه نفس زن مسلمان ۵۳
گفتار هفتم: قصاص به سبب سقط جنین ۵۵
گفتار هشتم: عدم تنوع در ضمانت اجراهای کیفری ۵۶
فصل دوم:
موانع دسترسی زنان بزهکار به عدالت کیفری در آیین دادرسی کیفری
گفتار اول: نگرش منفی پلیس نسبت به زنان بزهکار ۶۱
الف- اعمال خشونت در هنگام دستگیری و فشار فیزیکی جهت کسب اقرار ۶۴
ب- اعمال خشونت، تهدید، سوء استفاده از قدرت ۶۵
ج- ساز و کارهای حمایتی جهت جلوگیری از سوء استفاده از قدرت ۶۷
گفتار دوم: عدم رعایت حریم خصوصی ۷۰
الف- تأثیر تحصیلات، موقعیت اقتصادی و اجتماعی در واکنش به حفظ حریم خصوصی ۷۱
ب- عدم آگاهی و آموزش کارکنان نهاد کیفری نسبت به رعایت حریم خصوصی ۷۳
مبحث دوم: نارسایی ها و کمبودهای موجود در نهاد دادسرا ۷۶
گفتار اول: فقدان حضور مشاور، مددکاران، فقدان میانجیگری و تشکیل پرونده شخصیت ۷۷
الف- فقدان حضور مشاور، مددکار ۷۷
ب- فقدان میانجیگری ۷۹
۱- تاریخچه ی میانجی گری ۸۱
۲- فرایند میانجی گری ۸۲
۲-۱٫ مرحلهی ارجاع پرونده ۸۳
۲-۲٫ مرحلهی اقدامات پیش از میانجی گری ۸۳
۲-۳٫ مرحله ی میانجی گری و گفت و گو ۸۳
۲-۴٫ مرحله ی پی گیری نتایج حاصل از میانجی گری ۸۴
۳- اصول و مبانی میانجی گری ۸۴
۴- اهداف میانجی گری ۸۵
۴-۱٫ اهداف میانجی گری کیفری در قبال بزه دیده ۸۵
۴-۲٫ اهداف میانجی گری کیفری در قبال بزه کار ۸۶
۴-۳٫ اهداف میانجی گری کیفری در قبال جامعه ی محلی ۸۶
۴-۴٫ اهداف میانجی گری در قبال نظام عدالت کیفری ۸۷
۵- چالش های پیش روی فرایند میانجی گری ۸۷
۵-۱٫ مقاومت و مخالفت بازیگران رسمی در عرصه ی اجرای عدالت ۸۸
۵-۲٫ آسیب ناشی از اختیاری بودن پذیرش فرایند میانجی گری ۸۸
۵-۳٫ فقدان عنصر تجربه و تخصص در مجریان میانجی گری ۸۹
۵-۴٫ عدم وجود رویه ی واحد و اختلاف نظر در روش های اجرای میانجی گری ۸۹

۵-۵٫ استفاده ابزاری از بزه دیده به نفع بزه کار ۹۰
ج- تشکیل پرونده شخصیت ۹۰
۱- مفهوم شخصیت ۹۲
۲٫ پیشینه ی توجه به پرونده ی شخصیت بزه کار ۹۳
۳- تفاوت پرونده ی شخصیت و پرونده ی کیفری ۹۴
۴- محاسن تشکیل پرونده ی شخصیت ۹۵
۴-۱٫ اتخاذ تصمیم منطقی و کنترل بزه کاری ۹۵
۴-۲٫ جلب اعتماد مردم ۹۵
۴-۳٫ رعایت عدالت ۹۶
۴-۴٫ پیشگیری از تکرار جرم ۹۶
۴-۵- اصلاح بزه کار ۹۶

۵- جایگاه پرونده ی شخصیت در حقوق کیفری ایران ۹۷
۵-۱٫ مقررات مربوط به پرونده ی شخصیت پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ۹۷
۵-۲٫ جایگاه پرونده ی شخصیت در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ۹۹
۵-۳٫ جایگاه پرونده ی شخصیت در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ ۹۹
۵-۴٫ جایگاه پرونده ی شخصیت در آیین نامه ی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی مصوب ۱۳۸۴ ۱۰۰
۵-۵٫ جایگاه پرونده ی شخصیت در قانون آیین دادرسی کیفری جدید ۱۰۱
گفتار دوم: عدم مداخله وکیل در دادسرا ۱۰۳
گفتار سوم: نامناسب بودن قرارهای تامینی با موقعیت زنان بزهکار ۱۰۵
گفتار چهارم: فقر اقتصادی و عدم استقلال مالی زنان بزهکار ۱۰۹
گفتار پنجم: پیامدهای منفی قرارهای تأمینی منجر به بازداشت و قرار بازداشت ۱۱۱
مبحث سوم: موانع دسترسی زنان به عدالت کیفری در مرحله رسیدگی و صدور و اجرای حکم ۱۱۴
گفتار اول: عدم تشکیل پرونده شخصیت، فقدان حضور مشاور، مددکار و وکیل معاضدتی ۱۱۴
الف: پرونده شخصیت ۱۱۴
ب: فقدان حضور مشاور و مددکار ۱۱۶
ج: فقدان حضور وکیل معاضدتی در جریان دادرسی ۱۱۸
گفتار دوم: تأثیر ایدئولوژی قاضی نسبت به زنان بزهکار بخصوص در جرایم منافی عفت ۱۲۲
گفتار سوم: موانع دسترسی زنان بزهکار به عدالت کیفری در مرحله اجرای احکام مختلف ۱۲۴
الف: شلاق ۱۲۵
ب: عدم کارایی و اثر بخشی مجازات شلاق ۱۲۶
ج: جزای نقدی، فقدان اثربخشی لازم این مجازات ۱۲۷
د: نامناسب بودن جزای نقدی با موقعیت زنان بزهکار ۱۲۸
گفتار چهارم: مجازات زندان و معایب این مجازات در مرحله اجراء برای زنان بزهکار ۱۲۹
الف: جرم زا بودن محیط زندان ۱۳۰
ب: ناکارآمدی مجازات زندان ۱۳۱
ج: کمبود و نبود امکانات بهداشتی، آموزشی، اقتصادی مخصوص زنان بزهکار ۱۳۳
د: کودکان و مادران زندانی در داخل زندان ۱۳۵
نتیجه گیری ۱۳۷
پیشنهادات ۱۳۹
منابع ۱۴۱

مقدمه

بیان مسئله
هر جامعهای از گذشته تا به امروز با پدیده جرم دست و پنجه نرم میکند. وقوع جرم، وجود مجرم و انجام مجازات در جوامع امروزی امری بدیهی است. در گذشته خویشان و بستگان مجرم و مجنی علیه به درگیری و اختلافات رسیدگی میکردند. اما امروزه در بسیاری از کشورهای جهان با افزایش پیچیدگی جامعه و تکامل نظامهای عدالت دولت به تدریج نقش غالبی را در فرآیند عدالت بر عهده گرفت و دولتها رفتارهای خاصی را جرم در نظر گرفتهاند و برای آنها مجازات تعیین کردهاند. در جرایم علیه اشخاص و دولت، این دولتها هستند که مسئولیت انجام تحقیقات درباره وقوع جرم، تعقیب مظنون، قضاوت و اجرای حکم را بر عهده دارند. دانشمندان و متخصصان مختلف و حتی فلاسفه سعی در کمک دولتها در رسیدن به عدالت کیفری که آرمان همه انسانهای آزاد اندیش است دارند. در این بین جرم شناسی هرچند علمی جوان و نوپاست. بیشتر از سایر علوم به کمک حقوقدانان شتافته است تا بتوانند اولاً با شناختن علل جرم، اقدامات پیشگیرندهای برای مصونیت جامعه از بزه پیدا نمایند و با تفسیر و تجزیه نتایج حاصله در تکمیل این اقدامات موفق شدند ثانیاً انسان مجرم را بشناسند و بدانند برای چه مرتکب جرم شده و چگونه میتوان او را برای بازگشت به جامعه آماده کرد ثالثاً مجازاتها و بخصوص زندان را با اقداماتی جدی به محیطی درمانی و تربیتی تبدیل کنند تا کیفر بیش از آن که جرم پرور باشد اصلاح کننده گردد. که نتیجه این شناخت و درمان همه به نفع مرتکب جرم است و هم جامعه را مصون خواهد داشت و نیز تلاش نمایند تا از تدابیر و اقدامات پیشگیرنده به جای مجازاتها بهره گیری کنند. هم زمان با رشد چشمگیر جرم شناسی در سده اخیر نباید از یک جنبش از دل جرم شناسی غافل شد. جنبش جرم شناسی فمینیستی با وجود همه مشکلات و سختیهایی که در زمان ظهور و پیشرفت با آن روبه رو بوده امروزه به عنوان نوعی گرایش نظری به رسمیت شناخته شده است. این ظهور به لطف نسل پیشگامان جرم شناسی فمینیستی اتفاق افتاد که اصرار داشتند انحراف زنان ارزش تحقیق دانشگاهی را دارد و اکنون جرم شناسی فمینیسم به عنوان مجموعهای از دیدگاههای نظری به رسمیت شناخته شده است و از نشانههای قدرتمند فمینیسم بر جرم شناسی، ثبت بخش زنان و جرم در انجمن آمریکایی جرم شناسی است و نشریهای که به صورت اختصاصی توسط این بخش چاپ میشود و به مسئله جنسیت و جرم می پردازد.
رشد و گسترش اندیشههای فمینیستی Femine (زنانه، زن آسا) در اواخر قرن ۱۹ و بخصوص سده ۲۰ میلادی شدت گرفت هرچند در ابتدا برای اصلاح وضعیت اجتماعی و اقتصادی زنان متمرکز بوده و عمده تلاشش به کسب حق رای، دسترسی به تحصیل، اشتغال و دستیابی زنان به حق حضانت فرزند و بسیاری از حقوق فردی و اجتماعی از قبیل حق مالکیت وارث بوده ولی به مبارزه خود ادامه دادند تا بدان جا پیش رفتهاند که در اولین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد که در سال ۱۹۴۵ میلادی در سانفرانسیکو برگزار شد زنان شرکت کننده خواستار توجه ویژه این سازمان به مسائل زنان جهان شدند و در پی این حرکت اولین هسته سازماندهی شده در رابطه با زنان جهان تحت عنوان کمیسیون مقام زن به عنوان کمیسیون فرعی تحت نظر کمسیون حقوق بشر فعالیت خود را آغاز نمود و در عصر حاضر فمینیسم به عنصری جهت استقلال، خودکفایی، اعتماد به نفس، اراده افراد و… بدل شده است.
در سالهای اخیر در کشورهای جهان سوم علی الخصوص ایران به مدد گسترش تحصیلات عالی در میان دختران جوان علاقه و انتشار تفکرات فمینیستی در میان آنان با گذشته قابل مقایسه نیست و باعث شده است تا دغدغههای زنانه نگر از میان قشر محدودی از زنان تحصیلکرده متعلق به طبقات بالای اجتماع در میان تعداد بیشتری از زنان و دختران جوان نفوذ پیدا کرده است حتی در بین دختران و زنانی که متعلق به خانوادههای سنتی و مذهبی هستند در مجموع سبب به وجود آمدن نوعی بحران در جامعه شده است و شاید در نگاه اول رشد و گسترش افکار زنانه نگر باعث نارضایتی شده باشد اما به تدریج ما شاهد
واکنشهای متفاوت و متنوعی در این حوزه بوده ایم که حتی باعث اظهارنظر روحانیون نیز در این حوزه شده است.
همان طور که در صفحات قبل ذکر شد تعدادی از جرم شناسان پیشگام اعتقاد داشتند که بزهکاری زنان باید جداگانه و به طور مستقل مورد پژوهش و بررسی قرار گیرد و جرم شناسی فمینیستی را به عنوان شاخه نظری به رسمیت شناختند در ابتدای این پژوهش نیز سعی شده به بحث نظری بزهکاری زنان پرداخته شود. مسأله جنسیت در جرم از زمانهای گذشته مورد توجه حقوقدانان بوده و پس از ظهور جرم شناسی نیز مورد علاقه جرم شناسان قرار گرفته است تا بدانجا که شاخه ای به نام جرم شناسی فمینیستی به وجود آمده، جرم شناسی زنان که در زمره جرم شناسی کلان یا عمومی قرار میگیرد سبب بررسیهای مختلف در این زمینه شده و همه پژوهشگران و جرم شناسان معتقدند که مردان بیش از زنان مرتکب جرم می شوند و هر کدام در جهت تأیید گفتههای خود آماری را ارائه میدهند به طور مثال ریموند گسن در جرم شناسی نظری خود آورده است که «همیشه بین تبهکاری زنانه و تبهکاری مردانه یک بیتناسبی بسیار مهم وجود داشته است. اولی خیلی ضعیفتر از دومی بوده و من حیث المجموع ۷/۱ تا ۱۰/۱ تبهکاری مردانه است» و یا دکتر نوربها در زمینه جرم شناسی آورده که «به طور کلی میتوان گفت که در پدیده عمومی بزهکاری نقش زنان بسیار کمتر از مردان به چشم میخورد و آمارگران غالباً به نسبت ۱ در مقابل ۱۰ جرایم زنان را مقابل مردان ارزیابی کردهاند.» علاوه بر نرخ بزهکاری تنوع و پیچیدگی جرایم مردان بیشتر از جرایم زنان است اما از حیث نوع جرایم ارتکابی باید اذعان داشت که بعضی از انواع جرایم در اغلب موارد خاص زنان میباشد، جرایمی چون بچه کشی، سقط جنین، رها کردن کودک (سر راه گذاشتن) فحشاء و شیوع جرایم در بین زنان بیشتر است مثل مسموم کردن، سرقت از دستفروش، افتراء، دشنام، شهادت دروغ، سوگند دروغ، و… در مورد تکرار جرم گسن مدعی است که نرخ تکرار جرم زنان بالاتر از نرخ تکرار جرم مردان می باشد.»
به طور کلی در بررسی تأثیر جنسیت در بزهکاری، موقعیت زمانی، مکانی، میزان سن، عوامل جغرافیایی، اقتصادی، فرهنگی هر یک به نوعی در افزایش و تقلیل میزان بزهکاری تأثیر دارند. به ویژه در خصوص«زنان که علل بیولوژیکی و یا ساختار زیست روانی، اجتماعی و فیزیولوژیکی، شکستگی، حساسیت و مشارکت یا عدم مشارکت آنان در فعالیتهای اجتماعی تا حد زیادی قابل توجه و تامل میباشد.» در تعیین علل تفاوت بزهکاری زنان و مردان میتوان گفت که علل ازدیاد بزهکاری مردان ناشی از مشارکت مردان در فعالیتهای اجتماعی، عدم اغماض و گذشت شاکیان و مدعیان خصوصی نسبت به مردان، عدم ارفاق پلیس و مراجع قضایی به آنها، همکاری شرکا و معاونین جرم در معرفی شریک جنس مذکر خود و خشونت ذاتی مردان میباشد. و از طرف دیگر، زنان به دلیل وجود عوامل عاطفی، جنسی، طرز عمل غدد خصوصاً تأثیر هورمونها در سنین نزدیک بلوغ، دوره یائسگی و پیری، ضعف جسمانی، حالات مزاجی و جسمی دوره بارداری و قاعدگی، اغماض شکات، قضات و ضابطین دادگستری، خودداری از معرفی زنان توسط شرکاء و معاونین جرم، زرنگی و تبحر، رازداری و سازگاری بیشتر از مردان با محیط و شرایط سخت زندگی و عدم وجود آمار از جرایم حقیقی زنان بخصوص در جرایمی مانند فحشاء، محرک بودن زنان در جرم و پشت پرده صحنه جنایت قرار گرفتن آنها می تواند از جمله عوامل مهم در این بین باشد ولی در زمان جنگ و بحرانهای اقتصادی و در شهر میزان جرایم ارتکابی زنان بیشتر میشود. لازم به ذکر است که جنسیت تأثیر صرف در ایجاد بزهکاری ندارد بلکه یکی از عوامل مهم در فرآیند بزهکاری میباشد با عنایت به مطالب گفته شده میتوان نتیجه گرفت که جرایم ارتکابی زنان کمتر از بزهکاری مردان میباشد.

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
همانگونه که نگاه جامعه و اندیشمندان، مسئولین قضایی به جرم و مجرم تغییرات چشمگیری یافته است. توجه خاص به زنان بزهکار به عنوان جزیی از این مجموعه امری بدیهی میباشد. باید پذیرفته شود که نیازها و مطالباتشان شرایط جسمی روحی، شخصیتی، اوضاع و احوال اجتماعی، موقعیت اقتصادی آنها در شرایط متفاوت با گروه دیگر بزهکاری قراردارد و افتراقاتی این چنین زمینه ساز نگاه ویژه به بزهکاران زن میشود بخصوص در جامعه مذهبی سنتی کشورمان که انتظارات از زنان جامعه با جوامع دیگر متفاوت
میباشد. اما این انتظارات سبب نادیده گرفتن این واقعیت نمیشود که زنان به عنوان هویتی مستقل باید از حقوقی متفاوت و برابر با مردان برخوردار باشند. منظور از زنان میتواند یک مادر مسئول و فداکار باشد و یا یک زن بزهکار مهم دسترسی همه زنان بخصوص زنان بزهکار به عدالت کیفری میباشند.
زنان طبقات مختلف جامعه برای