دانلود پایان نامه

بیستم شتابی افزون تر و ابعادی گسترده تر به این امر داده است. با پذیرش‌ قانون‌ نمونه‌ آنسیترال‌ در مورد تجارت‌ الکترونیکی، کمیسیون‌ حقوق‌ تجارت‌ بین‌الملل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد تصمیم‌ گرفت‌ تا موضوعات‌ مربوط‌ به‌ امضای‌ الکترونیکی و مراجع‌ گواهى‌ را در دستور کار خود قرار دهد. این‌ کمیسیون‌ در 5 جولاى‌ 2001، قانون‌ نمونه‌ آنسیترال‌ در مورد امضاهای‌ الکترونیکی را همراه‌ با راهنماى‌ اجراى‌ قانون‌ مورد تصویب‌ قرارداد تا برای‌ دولت‌هایی‌ که‌ با سیستم‌های‌ اقتصادی، اجتماعی‌ و حقوقی‌ مختلف‌ جهت‌ توسعه‌ روابط‌ اقتصادی‌ بین‌المللی‌ اقدام‌ می‌کنند؛ استفاده‌ از امضاهای‌ الکترونیکی‌ را در یک‌ روش‌ قابل‌ قبول‌ تسهیل‌ نماید. وجه‌ مشترک‌ بیشتر نظام‌های‌ حقوقی‌ و نیز قوانین‌ نمونه‌ و ارشادی‌ که‌ در این‌ باره‌ تصویب‌ شده‌ است‌ مبتنی‌ بر «نوشته» دانستن‌ «داده‌ پیام» و منع‌ عدم‌ پذیرش‌ «داده‌ پیام» به‌ صرف‌ شکل‌ و قالب‌ آن‌ است. ضمن‌ این‌ که‌ قواعدی‌ برای‌ تضمین‌ اصالت، صحت‌ و در مجموع‌ قابل‌ اعتماد ساختن‌ دلیل‌ الکترونیکی‌ تنظیم‌ شده‌ است.
در حوزه اقتصاد، تجارت، بازار کسب و کار و همچنین در زمینه تعهدات و قراردادهای حقوقی، آینده نگری و آمادگی برای مواجهه با شرایط جدیدی که در پرتو پیشرفت های فنی و فناوری های نو حاصل می شود، شرط ضروری موفقیت برای فعالان اقتصادی و مشاوران آنها می باشد. اگر بگوییم فناوری اطلاعات و ارتباطات و الکترونیکی شدن، نه تنها صنعت، اقتصاد و تجارت را تحت تاثیر قرارداده، بلکه تمامی عرصه های اجتماعی و سیاسی را تحت سیطره خود گذارده است، سخنی گزاف نگفته ایم. بنابراین پرداختن به مسائل حوزه اسناد الکترونیکی و اطمینان از امنیت این نوع از اسناد در قراردادهای بین المللی و برقراری روابط تجاری مطمئن، امری ضروری است؛ به نحوی که می توان گفت بدون وجود اعتبار این اسناد، هیچ دعوایی سرانجام ندارد.
الکترونیک و فناوری اطلاعات نه تنها با ورودش به دنیای تجارت موجب تاسیس تجارت الکترونیکی و اسناد تجاری مربوط به آن شده است، بلکه نهاد سردفتری را بعنوان متولی تنظیم و ثبت سند رسمی اسناد، تحت تاثیر قرار داده است. بنابراین امروزه فرآیند سنتی ثبت رسمی اسناد به فرآیندهای الکترونیکی تغییر یافته است. فلذا حقوق هم از این تغییر و تحولات بی بهره نبوده است و به فراخور این تغییرات بنیادین، طبعا حقوقدانان نیز همانند متخصصین دیگر رشته ها، باید برای هماهنگی با این فناوری و عقب نماندن از آن، به ارائه ضوابط، اصول و قواعد حقوقی جهت پیشگیری و یا حل و فصل اختلافات ناشی از این تغییرات بپردازند. در این بخش که یکی از مهمترین و اساسی ترین قسمت های کتاب حاضر است، ابتدا به تعریف پدیده ای نوین، به نام سند الکترونیکی (2-2-1) می پردازیم و سپس به مطالعه اقسام سند الکترونیکی اعم از رسمی و عادی (2-2-2) و در نهایت به بیان ارزش اثباتی اسناد الکترونیکی (2-2-3) خواهیم پرداخت. لازم به ذکر است که در هریک از قسمت ها مطالعه تطبیقی صورت خواهد گرفت.
2-2-1 تعریف سند الکترونیکی

رکن نوشته بودن سند چنان توصیف شده که نوشته، در حکم عَرَضی است که بر موضوعی عارض می شود و موضوع این عَرَض، می تواند هر چیزی باشد که بر روی آن نوشته نقش بسته باشد؛ کاغذ، چوب، آهن، سنگ و یا هر ماده دیگری که قابل پذیرفتن نقش باشد می تواند معروض نوشته باشد یعنی جسمی باشد که روی آن نوشته نقش بندد. بموجب گسترش استفاده از وسایل الکترونیکی و ورود آنها در زندگی اجتماعی، امور دولتی و شخصی، صفحات الکترونیکی جدیدترین محمل و رسانه ای است که بشر برای ثبت و ضبط رویدادها و اطلاعات به کار می برد با این تفاوت که این صفحات بر خلاف صفحات نوشته های معمولی، ایستا و ثابت نیستند بلکه پویا و قابل تغییر شکل بوده و در اصطلاح گفته می شود که صفحات الکترونیکی توانایی تعامل و میان کنشی با استفاده کننده را دارند. این اسناد که گاه بر صفحه نمایشگر رایانه نقش می بندند و گاه از طریق امواج مخابراتی به مقصد خود فاکس می شوند، نوع جدیدی از اسناد هستند که هنوز در ادبیات حقوقی ما جایگاه در خور و شناخته شده ای پیدا نکرده اند. در ادامه به تعریف سند الکترونیکی در حقوق ایران(الف) و سایر کشورها(ب) خواهیم پرداخت.
2-2-1-1 تعریف سند الکترونیکی در حقوق ایران
برخلاف حقوق فرانسه، در متن قوانین کشور ایران واژه «سند الکترونیکی» دیده نمی شود. بنابراین برای تعریف سند الکترونیکی باید اقدام به تفسیر مقررات سنتی ناظر به اسناد کاغذی و ترکیب آن با مفاهیم نوین و موجود در قانون نمود.
کلیات سند، اقسام، ارکان و آثار آن در بخش پیشین بیان گردید. برای تعریف سند الکترونیکی ناگزیر باید با در نظر گرفتن مفاهیم حقوق اسناد سنتی، به ماهیت ابزارهای نوین بکار گرفته شده در تبادلات الکترونیکی مراجعه نمود. «داده پیام» قلب تجارت الکترونیکی و مهمترین واژه مندرج در قانون مربوط به آن است و از مفاهیم نوظهوری است که با پیدایش ابزارهای نوین ارتباطی معرفی شده است. در فضای اینترنت و شبکه های ارتباطی الکترونیکی، همه تبادلات در قالب داده پیام انجام می گیرد و به رسمیت شناسی آن به معنای پذیرفتن موارد کاربرد آن نیز هست.
از نظر فنی، ابزارهای الکترونیکی می توانند برای ثبت اقرار، شهادت یا سند مورد استفاده قرار گیرند. این قابلیت توسط سیستم های چند رسانه ای که مجموعه ای از صدا، تصویر، و متن را پردازش می کنند، فراهم می شود. بنابراین همه دلایل الکترونیکی به صورت داده پیام هستند.
در قانون تجارت الکترونیکی ایران مصوب 17/10/1382، در تعریف داده پیام آمده است: «هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری و یا فناوریهای جدید اطلاعات، تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می شود».
عبارت «نماد» مندرج در متن قانون عبارتی نامفهوم در فناوری اطلاعات و علوم کامپیوتر است و بهتر بود قانونگذار همانند قانون نمونه آنسیترال از عبارت «داده» یا «اطلاعات» استفاده می نمود. همچنین داده مفهومی عام است و شامل متن، تصویر، صدا، انیمیشن، کد و …. می شود. با این اوصاف نوشته الکترونیکی جزء از داده پیام است، و سند الکترونیکی نیز یک نوشته الکترونیکی است که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.
بنابراین داده پیامی که حائز ارکان یک سند به معنای خاص آن باشد، یک سند الکترونیکی است، یعنی:
نوشته باشد.
دارای قابلیت استناد در مقام دعوی یا دفاع باشد.
امضا شده باشد.
«داده پیام» به وسیله «اصل ساز» تولید یا ارسال می شود تا مخاطب آن را دریافت نماید. در حالت کلی در مسیر تولید، ارسال و دریافت داده پیام سه شخص درگیر هستند : اصل ساز، مخاطب و واسطه. با در نظر گرفتن این اصل که تنها انسان می تواند موضوع حقوق و تکالیف واقع شود نه ابزارهای رایانه ای، در نتیجه داده پیام های تولید شده، منتسب به اصل ساز است، نه رایانه و اصل ساز شخصی است که داده پیام حاکی از آن است و به وسیله او، یا از طرف او، پیش از ذخیره، اگر مطرح باشد، ارسال یا تولید شده است.

همچنین کسی که داده پیام را دریافت می کند و آن را به کسی دیگر ارسال می کند، اصل ساز نیست بلکه واسطه است. مخاطب نیز کسی است که اصل ساز قصد دارد داده پیام توسط او دریافت شود. یعنی مخاطب فرد نهایی مدنظر اصل ساز است و اشخاصی که در مسیر انتقال داده پیام قرار دارند، واسطه اند، نه مخاطب. قانون تجارت الکترونیکی ایران در تعریف اصل ساز در بند ب ماده 2 بیان می دارد: «اصل ساز منشاء اصلی داده پیام است که داده پیام به وسیله او یا از طرف او تولید و ارسال می شود، اما شامل شخصی که در خصوص داده پیام به عنوان واسطه عمل می کند نخواهد شد». و در بیان تعریف مخاطب آمده است : «شخصی است که اصل‌ساز قصد دارد وی «‌داده پیام»‌را دریافت کند، اما شامل شخصی که در ارتباط با «‌داده پیام» به عنوان واسطه عمل می‌کند‌ نخواهد شد».
تولید و ارسال کننده داده پیام، آن را با امضای الکترونیکی (که عبارت است از هر نوع علامت منضم شده یا به نحو منطقی متصل شده به داده پیام که برای شناسایی امضا کننده داده پیام مورد استفاده قرار می گیرد) امضا می نماید. در صورتی که قانون، وجود امضا را لازم بداند امضای الکترونیکی مکفی است، به شرطی که نوشته مورد نظر، الکترونیکی باشد. در مواردی که ممضی بودن شرط است مانند امضای قرارداد، داده پیام این شرط را احراز و رفع مانع حقوقی می کند به شرطی که هویت امضاء کننده را تعیین کند و حاکی از تایید محتوای پیام از طرف امضا کننده باشد و روش به کار گرفته شده طبق اوضاع و احوال مربوط به آن قابل اعتماد باشد.
همانطور که گفته شد، ماهیت سند الکترونیکی، داده پیام است و داده پیام هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری و یا فناوریهای جدید اطلاعات، تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می شود. بنابراین اگر نوشته الکترونیکی ما واجد قابلیت استناد در دعوی یا دفاع باشد و توسط طرفین معامله یا اشخاص موضوع سند، امضای الکترونیکی شود. سند مزبور سندی الکترونیکی به معنای عام است. بعبارتی دیگر از آنجا که مطابق ماده 6 قانون تجارت «هر گاه وجود یک نوشته از نظر قانون لازم باشد، ((داده پیام)) در حکم نوشته است»، بنابراین سند الکترونیکی، داده پیامی است که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.
ضمنا پذیرش ارزش اثباتی و آثار سابقه در مواد 16-12 قانون تجارت الکترونیکی پیش بینی شده است که در ادامه به بحث خواهد شد.
2-2-1-2 تعریف سند الکترونیکی در سایر نظامات حقوقی
حقوق فرانسه به عنوان طلایه دار نظام حقوقی مبتنی بر نوشته، پیشگام در تعریف سند الکترونیکی و سند رسمی الکترونیکی است. حقوق فرانسه بموجب قانون 13 مارس 2000، مفهوم نوشته را کاملا انتزاعی توصیف کرده است و آن را مجموعه ای از علامت ها، صرف نظر از قالب و نحوه انتقال آنها دانسته است.
بند 7 از ماده 2 قانون یکنواخت مبادلات الکترونیکی ایالات متحده آمریکا سند الکترونیکی را «سند تولید، ارسال، مبادله و یا ذخیره شده از طریق وسایل الکترونیک دانسته است» در قانون نمونه امضای الکترونیکی آنسیترال نیز در تعریف داده پیام به عنوان نوشته الکترونیکی مقرر گردیده: «داده پیام عبارت است از اطلاعاتی که با وسایل الکترونیکی، نوری یا مشابه از جمله مبادله الکترونیکی داده ها، پست الکترونیکی، تلگراف، تلکس، تولید، ارسال یا دریافت و یا ذخیره می شود و از طرف خود یا کسی که از جانب او نمایندگی دارد عمل می کند».
از تعریف قانون نمونه آنسیترال چند نکته قابل استخراج است:

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منابع پایان نامه ارشد درباره بازار اوراق بهادار

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ابزارهای ذکر شده در متن قانون جنبه تمثیلی دارند و نه حصری. این موضوع به دلیل آینده نگری قانون نمونه است، که نخواسته است دایره شمول خود را محدود به ابزارهای ارتباطی موجود کند؛ زیرا ممکن است در آینده ابزارهای جدیدی ابداع شوند.
قانون نمونه فرض را بر این قرار داده که داده پیام دارای محتوای اطلاعاتی ثابت و بدون تغییر است و بنابراین برای اصلاح یا عدول از آن باید از داده پیام دیگری استفاده کرد. این موضوع اشاره به تمامیت (Integtity) داده پیام دارد.
ماده 2 قانون نمونه تجارت الکترونیکی آنسیترال نیز در تعریفی مشابه با قانون نمونه امضای الکترونیکی در تعریف داده پیام مقرر میدارد: «به معنای اطلاعات ایجاد شده، ارسال شده، دریافت شده یا ذخیره شده توسط ابزارهای الکترونیکی ، نوری یا ابزارهای مشابه است، اما محدود به مبادله داده های الکترونیکی (EDI) ، پست الکترونیکی ، تلگرام ، تلکس یا تلکپی نمی شود»
بنابراین با استفاده از تعاریف بالا می توان سند الکترونیکی را اینگونه تعریف کرد: «سند الکترونیکی عبارت است از نوشته ای که از طریق وسایل الکترونیکی تولید، ارسال، دریافت و ذخیره شده و در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد».
2-2-1-3 – بررسی وجود ارکان سند کاغذی در سند الکترونیکی
الف- شرط کتبی بودن در اسناد الکترونیکی:
همانطور که پیش تر توضیح داده شد، سه رکن اصلی یک سند، نوشته بودن، قابلیت استناد در مقام دعوی یا دفاع و داشتن امضاء می باشد. حال در این قسمت به دنبال بررسی چگونگی رکن نوشته بودن اسناد در اسناد الکترونیکی می باشیم. اسناد اعم از رسمی و عادی، با توجه به تحولات چشم گیر امروزی، می توانند در شکلهای کاغذی و یا الکترونیکی ظاهر شوند. کتبی بودن شرط اعتبار سند نیست و می توان گفت چیزهای دیگری که به منظور اثبات واقعه ای حقوقی به کار گرفته شوند، در تحلیل حقوقی در زمره اسناد قرار می گیرند. اسناد الکترونیکی که گاهی بر صفحه نمایشگر رایانه شکل می گیرند و گاهی از طریق امواج الکترونیکی ارسال و دریافت می گردند، نوع جدیدی از اسناد هستند و از مصادیق قانونی سند به شمار می روند زیرا رکن نوشته بودن سند بر آنها نیز صدق می کند. در قانون نمونه امضای الکترونیکی آنسیترال شرط کتبی بودن از مفهوم نوشته حذف گردیده و داده پیام را هم ارزش با مفهوم نوشته قرار داده است. در بند اول ماده 8 قانون نمونه تجارت الکترونیکی آنسیترال مقرر شده است: «هرگاه قانون مکتوب بودن اطلاعات را لازم بداند، این شرط بوسیله داده پیام محقق خواهد شد…». باستناد این ماده و با توجه به تعریف بسیطی که قانون نمونه آنسیترال از داده پیام القا می کند، به این اصل اساسی خواهیم رسید که در مقام برخورد با داده پیام، نباید تبعیضی بین اسناد کاغذی و داده پیام که با استفاده از ابزارهای الکترونیکی تولید می شود قائل شد. در همین راستا به منظور توسعه دولت الکترونیکی، تجارت الکترونیکی و عرضه خدمات الکترونیکی و اصالت بخشیدن به اسناد الکترونیکی و کاهش اسناد کاغذی، بند ب ماده 48 برنامه پنج توسعه کشور مقرر می دارد: «سند الکترونیکی در حکم سند کاغذی است مشروط بر آنکه اصالت صدور و تمامیت آن محرز باشد». با این تعریف مفهوم کتبی بودن در فضای مجازی به رسمیت شناخته شده و داده پیام از همان اعتبار نوشته در فضای غیرمجازی برخوردار گردیده است. در ماده 6 قانون تجارت الکترونیکی ایران نیز آمده است «هرگاه وجود یک نوشته از نظر قانون لازم باشد، داده پیام در حکم نوشته است». پس با توجه به موارد مذکور می توان گفت هرجا که سندی لازم باشد، داده پیام می توانند جانشین و در حکم آن باشند. بنابراین درجایی که کتبی بودن شرط است، مانند انعقاد قرارداد، داده پیام شرط کتبی بودن را احراز و رفع مانع حقوقی می کند، به شرطی که در قالبی باشد که برای ارجاعات بعدی قابل دسترسی و استفاده باشد. مواد 12 ، 14 قانون موصوف نیز دلیلی بر اطلاق کلمه نوشته به معنای عام آن بر داده پیام بوده و طبق نظریه معادل های کارکردی برگرفته از قانون نمونه تجارت الکترونیکی آنسیترال و قانونگذار فرانسه و دیوان تمیز این کشور که در بیان کارکردهای اساسی نوشته خصوصیات عدم قابلیت تغییر، قابلیت خوانده شدن، ثبات و دوام، شناسایی منشاء نوشته و قابلیت انتساب را ذکر می کند، می توان گفت داده پیام و نوشته سنتی در کارکردهای اساسی معادل و برابرند. که در ادامه به آنها می پردازیم.
ب- قابلیت استناد در مقام دعوی یا دفاع :
ماده 12 قانون تجارت الکترونیکی ایران در باب قابلیت استناد داده پیام در مقام اسناد و ادله اثبات دعوی مقرر میدارد: «اسناد و ادله اثبات دعوی ممکن است به صورت داده پیام بوده و در‌هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی‌توان براساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی «‌داده پیام»‌را صرفاً به دلیل شکل و قالب آن رد کرد». عبارت «ادله اثبات دعوی» که در این ماده به کار رفته است، ظاهرا به این معناست که تمامی دلایل پنج گانه موضوع ماده 1258 قانون مدنی، چنانچه به صورت داده پیام باشند، باید مورد پذیرش قرار گیرند. با این حال نحوه اعمال این ماده نسبت به هریک از دلایل مذکور نیاز به توضیح بیشتری دارد.
همچنین قانون تجارت الکترونیکی ایران با اقتباس از قانون نمونه تجارت الکترونیک


دیدگاهتان را بنویسید