دانلود پایان نامه

بر اساس نظام جزایی و حاکمیت اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها گرفتاری و مراقبت شخص مورد نظرخلاف مستندات قانونی دانسته می‌شود، چون: مطابق این رویکرد حقوقی، جرم هنگامی تحقق می‌یابد که، سه عنصر عینی، قصد جرمی و عنصر قانونی، در عمل جرمی بوضوح مشاهده شود. نکته‌ای تمایز و در عین حال تعارض دیگر این دو اصل در این است که، در رویکرد جزایی در هنگام صدور رای محکومیت مجرم تنها قاضی و نسبتاً هیئت منصفه صلاحیت اشتراک در جلسه‌ای قضایی را دارد ولی مطابق با رویکرد تدابیرامنیتی هیئت حاضر در جلسه قضایی (کارشناسان)، از صلاحیت مطلقه‌ای قاضی می‌کاهد.
حتی از یک جهت صدور رای محکومیت مجرم با توجه به نوع مجازات تعیین شده و تناسب آن با شخصیت مجرم و عوامل مجرمانه، باید مورد تایید کارشناسان حاضر در جلسه‌ای قضایی قرار بگیرد، وگرنه تعیین مجازات قاضی کورکورانه خواهد بود که شاید هیچ نتیجه‌ای مطلوبی از آن قابل پیش بینی نباشد.
ب) اصل صلاحیت انحصاری مراجع قضایی و اصل فردی‌کردن
برابر با این اصل، هیچ شخصیت حقوقی و حقیقی نمی‌تواند در امور قضایی دخالت کند و امورقضایی را از دایره‌ای صلاحیت مراجع قضایی خارج سازد. سوالی مطرح می‌شود که دایره‌ای صلاحیت مراجع قضایی تا کجا می‌تواند باشد…؟ آیا این دایره، قضاوت‌های مقامات اداری را که نه از نظر مسلکی معمولا قاضی هستند و نه حوزه‌ای‌متذکره شامل قلمرو قضایی می‌شود ولی در عمل اینگونه داوری‌ها را نسبت به زیر دستان شان انجام می‌دهند، در برخواهد گرفت…؟ هم‌چنین هنگامی‌که پای‌کارشناسان در امر تشخیص بزهکار(شخصیت، حالت‌خطرناکی، مشکل روانی، جسمی و…) دخیل می‌گردد و رای آن‌ها در این مورد ضروری پنداشته می‌شود. طوری‌که رای‌دادگاه بدون تشخیص کارشناسان‌ یک امر بی‌معنی تلقی می‌گردد، آیا تشخیص و داوری کارشناسان با این اصل در تضاد واقع نمی‌شود…؟ در رابطه با سوال مطرح شده باید گفت، واضح است که حوزه‌ای‌ادارات از دایره مراجع قضایی کاملاً جداست و هیچ ربطِ کاری و ساختاری باهم ندارند، در عین حال برخورد‌ها و داوری‌های که با کارمندان زیردست به منظور بهبود امور مربوط انجام می‌دهند، نیز حوزه‌ای‌قضایی را نقض نمی‌کند. بنابراین واکنش‌های اداری (تنبیه و ساز و کارهای اداری) با واکنش‌های قضایی یکی نیستند اگرچه مشابهت‌هایی میان این دو به نظر می‌آید.
در رابطه با سوال دوم که موضوع رای کارشناسان در امور قضایی مطرح می‌شود، به نظر می‌رسد رای کارشناسان در قانون پیش‌بینی گردیده است و این امر نمی‌تواند صلاحیت مراجع قضایی را محدودکند. چنان‌که در ماده (44) قانون اجراآت جزایی‌‌‌‌مصوب(1393)افغانستان اصطلاح اهل خبره بکار رفته است. بند(1) این ماده مقرر می‌دارد: « هرگاه اسناد و ادله مادی ارائه شده(قراین) برای اثبات قضیه و شناخت مرتکب آن ایجاب ارزیابی مسلکی، تخصصی و فنی را نماید، مامور ضبط‌قضایی، سارنوالی و محکمه می‌توانند به تجویز خود یا به اثر درخواست طرفین قضیه به منظور تثبیت احوال و رسیدن به حقیقت، نظر اهل‌خبره (کارشناس) را در زمینه مطالبه نمایند». اینجا مسئله روشن می‌شود که مطابق قوانین افغانستان رای کارشناسان در امور قضایی پیش بینی شده است.
اینکه رای و نظر کارشناس(اهل خبره)، نسبت به رای و صلاحیت قاضی به چه میزانی ارجحیت دارد…؟ مطابق قوانین افغانستان رای و صلاحیت قاضی تعیین کننده است و حتی قاضی می‌تواند رای و نظر کارشناس را نا دیده بگیرد. بر اساس بند(3) ماده (44) قانون اجراآت جزایی افغانستان: «سارنوالی و محکمه می‌توانند علاوه بر اهل خبره که نام آن‌ها در محکمه ثبت است، نظر اشخاص دیگر را که تخصص، دانش و تجربه شان مورد اعتماد آن‌ها قرار داشته باشد، مطالبه نمایند». هم‌چنین بموجب بند(1) ماده (46) قانون اجراات جزایی افغانستان« سارنوال و قاضی می‌توانند حین اجرای آزمایش اهل‌خبره، شخصاً حاضر شده و از آن‌ها راجع به جزئیات موضوعات مربوط سئوال نمایند. طرفین دعوا می‌توانند، ملاحظات خویش را پیرامون نظراهل خبره ابراز یا بر آن اعتراض به عمل آورند».
از این نکته معلوم می‌شود که، اگرچه رای کارشناس در حقوق‌جزای افغانستان پیش‌بینی گردیده است، ولی صلاحیت و اهمیت چندانی به آن داده نمی‌شود. بنابراین اصل صلاحیت انحصاری مراجع قضایی در قوانین جزایی این کشور پیش بینی‌گردیده است، و چنان‌که دیده شد، از صلاحیت بسیار بالایی برخوردار است. طوری‌که ماده(120) قانون اساسی افغانستان مقرر می‌دارد:«صلاحیت قوه‌ای قضاییه شامل رسیدگی به تمامی دعاوی است که از طرف اشخاص حقیقی یا حکمی، به شمول دولت به حیث مدعی یا مدعی علیه در پیشگاه محکمه مطابق به احکام قانون اقامه شود». هم‌چنین ماده (122) قانون اساسی افغانستان تاکید می‌کند: هیچ قانون نمی‌تواند در هیچ حالت، قضیه یا ساحه‌ای را از دایره‌ای صلاحیت قوه‌ای قضاییه به نحوی که در این فصل تحدیدشده خارج بسازد و بمقام دیگر تفویض کند. همین‌طور ماده(4) قانون تشکیلات و صلاحیت های محاکم نیز به این نکته تاکید می‌نماید: «هیچ قانونی نمی‌تواند در هیچ حالت قضیه یا ساحه‌ای را از دایره صلاحیت قوه‌ای قضاییه خارج ساخته و به مرجع دیگرتفویض نماید».
به این ترتیب اسناد بین‌المللی از جمله ماده (14) میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز به نحوی این نکته(استقلال قوه‌ای قضایی) را اشاره نموده است. به نظر می‌آید قوانین اساسی کشورهای همسایه از جمله ماده(175) قانون اساسی پاکستان، نیز صریحاً این مسئله را بیان داشته است: هیچ محکمه‌ای صلاحیت قضایی ندارد به استثنای محکمه‌ای که قانون اساسی یا قوانین دیگری به آن این صلاحیت را تفویض نموده باشد. با این وجود که اصل صلاحیت انحصاری مراجع قضایی در بسیاری از قوانین داخلی، خارجی و بین‌المللی پیش بینی‌گردیده است، به این سوال بر می‌خوریم که آیا در حقوق‌جزای مدرن که دخالت علوم جنایی زیادی برای تشخیص مجرم و تعیین واکنش مناسب به او ضروری پنداشته می‌شود بگونه‌ای که حتی صلاحیت رای کارشناس ممکن است در برابر رای قاضی قرارگیرد(کیفرهای نامعین، واکنش های غیر جزایی)، باز هم برای مراجع قضایی همین صلاحیت محفوظ است…؟ اگرچه بحث دامنه‌ای قلمرو مراجع قضایی همواره به اساس علل زیادی از جمله یافته‌های نظری حقوق‌جزا قبض و بسط هایی داشته است.
چنانچه، در گذشته‌های دور هنگامی سزاگرایی مهم‌ترین، مناسب‌ترین و یگانه پاسخ برای پدیده‌ای جنایی و حتی تخلفات به حساب می‌آمد، مراجع قضایی هم دامنه‌ای گسترده داشته است. ولی با ظهور متفکران، پژوهشگران و دانشمندان در حوزه‌ای‌ حقوق‌جزا و جرم شناسی، اکثراً اندیشه‌های جرم‌زدایی، قضا‌زدایی و جزا‌ زدایی مطرح‌گردیده است(اندیشه‌های نئوکلاسیک و طرفداران نظریه برچسب‌زنی، عدالت ترمیمی و دیگران). اما مطابق تفکر اثباتی، حتی معنی قضامندی جرم، آنگونه که در گذشته مطرح بود، فرق می‌کند(درکشورهای مانند افغانستان هنوز این دیدگاه حاکم است) و مجازات‌ها به اقدامات‌تامینی تبدیل شد. چیزی که حتی نمی‌توان آن را مجازات خواند. در کشورهای غربی از نظر تاریخی این تغییرات در دهه سوم و چهارم نیمه دوم سدّه ای نوزده بر می‌گردد«…از چند دهه پیش و به ویژه از 1975 تا 1980، جنبش شتابزه‌ای که معتقد به محدود‌ساختن اجرایی‌شدن نظام‌کیفری است بسط و گسترش یافته است…» (پرادل ، 1386،ص132).
بر اساس پژوهش‌های انجام یافته علل چندی از جمله: «کثرت جرایم در قوانین،…عدم و حتی غیر قابل اجرا بودن بخش مهمی از این مجموعه، باور به تامین دفاع اجتماعی از طریق شیوه‌هایی که نسبت به شیوه‌های حقوق کیفری سبک‌تر و سریع‌تر اند و بالاخره محیط اجتماعی سیاسی‌ای که از اندیشه‌های انضباط خواهی و اجبار کمتر استقبال می‌کند»(همان، ص133)، در توسعه‌ای جنبش‌های طرفدار برنامه‌های جرم زدایی، قضازدایی و جزا‌زدایی نقش اساسی داشته اند.
بنابراین تحولات بعدی بر اساس علل که در فوق تذکر یافت، و مداخله علوم جنایی دیگر به اضافه حقوق‌جزا که یکی از پیامدهای اساسی آن فردی‌کردن مجازات مجرمان(اصل فردی‌کردن)، بود صلاحیت انحصاری دادگاه‌ها زیرسوال رفت. آن اقتدار تحکمی را که در گذشته داشت پس از این تحولات، از دست داد و روش برخورد و صدور رای انحصاری قضات تغییرکرد. با وجود این هنوز‌ هم اقتدار مراجع قضایی پا برجا است و از صلاحیت تعیین کننده‌ای با یک پشتوانه‌ای قانونی بالا بر خوردار اند. اصل فردی‌کردن مجازات‌ها اگرچه قطعیت صلاحیت مراجع قضایی را زیر سوال برد ولی با یک دید می‌تواند با اصل صلاحیت انحصاری مراجع قضایی قابل جمع باشد و حتی می‌تواند به یکدیگرکمک کننده باشد. در حالتی دیگر می‌توانند این دو اصل در تناقض واقع شوند.
موارد یاد شده بستگی به این دارد که اعضای مراجع قضایی را چه کسانی بدانیم، قضات ؟ یا کارشناسان(اهل‌خبره)، هم‌ شامل‌اعضای مراجع قضایی می‌شوند…؟ در صورتی که کارشناسان شامل مراجع قضایی دانسته شوند و صلاحیت شان به اندازه‌ای قضات در امر تشخیص مجرمین و تعیین واکنش علیه پدیده‌ای مجرمانه بوده باشد، در این صورت دو اصل متذکره باهم تناقض پیدا نخواهدکرد. ولی هرگاه اعضای مراجع قضایی تنها قضات بوده باشند و رای و نظر اهل خبره (کارشناس)، در حد شواهد یا پایین‌تر اهمیت داشته‌باشد، طبیعی است که اصل صلاحیت انحصاری و اصل فردی‌کردن در تضاد واقع می‌شوند. تضاد این دو اصل از اینجا آشکار می‌گردد که، اصل صلاحیت انحصاری حتی می‌تواند نظر کارشناس را ردکند، چون: کارشناس در حقوق‌جزای سنتی از اهمیت بسیار پایینی برخوردار است.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   رشته حقوق-دانلود پایان نامه با موضوع جهت گیری علمی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در حالی‌که رای کارشناسان مطابق اصل فردی‌کردن حرف اساسی بوده و حتی ممکن است در امر تشخیص بزهکار و تعیین نوع واکنش در حد رای قاضی اهمیت داده شود. قاضی و سارنوال در نظام حقوقی مبتنی بر تفکر اثباتی و دفاع اجتماعی در تشخیص و تعیین واکنش علیه پدیده‌ای مجرمانه نقش حاشیه‌ای دارند. برای نمونه هنگامی که تشکیل پرونده شخصیت بر اساس حالت‌خطرناکی و شخصیت مجرم، فردی‌کردن مجرمان به منظور واکنش مناسب با آن‌ها، تشخیص میزان اصلاح شدگی بزهکار در فرایند اجراء حکم، که جزء برنامه‌های اساسی اصل فردی‌کردن مجازات‌ها است، ضرورت شدید به مداخله‌ای کارشناسان دارد، نه قاضی و یا سارنوال. چنان‌که برخی از نظریه پردازان مکتب‌تحققی اشاره نموده اند: «…فری در این خصوص می‌گفت که مایل است از برخی از هم میهنان خود که دیگر از بزه و کیفر سخن نمی‌رانند، بلکه تعرض و دفاع را به کار می‌برند پیروی کنند. وی حتی در نظرداشت اصطلاحات “بیماری اخلاقی” و “درمانگاه پیشگیری” را مورد استفاده قرار دهد.»(پرادل، 1392، ص 106).
ج) اصل قضامندی مجازات‌ها و نسبت آن با اصل فردی‌کردن
اگرچه اصل قضامندی و اصل صلاحیت انحصاری مراجع قضایی شباهتی زیادی باهم دارند و در اکثر قوانین میان این دو اصل تمایزی لازم یا هیچ جدایی در نظرگرفته نشده است. هم‌چنین اصل قضامندی با اصل قانونی‌بودن جرایم و مجازات‌ها که بر بسیاری از اصول دیگری جزایی اشراف دارد، رابطه نسبتاً نزدیکی دارند. در عین‌حال اصل قضامندی و اصل صلاحیت انحصاری مراجع قضایی تفاوت آشکار نیز دارند. از جمله اینکه اصل صلاحیت انحصاری مراجع قضایی، چنان‌که در قوانین نیز همین‌گونه آمده است، بر نقش قاضی بگونه‌ای انحصاری، حاشیه‌ای بودن نقش کارشناسان، محدودیت دامنه‌ای واکنش علیه پدیده‌ای جنایی به دادگاه به لحاظ ساختاری، تمرکز به سزادهی و سرکوبگری و موارد از این قبیل تاکید می‌نماید. چنان‌که قانون اساسی کشور مواد(120 و 122)، قانون تشکیل و صلاحیت های محاکم ماده (4)، این نکته را تایید می‌کنند.
اصل قضامندی مجازات‌ها به معنی آن است که تنها مقام صلاحیتدار قضایی می‌تواند نسبت به تعیین مجازات رای صادرکند. اینکه چه کسانی مقام صلاحیت‌دار به حساب می آیند؟ به نظر می‌آید این اصل از لحاظ قلمرو خیلی گسترده‌تر از اصل صلاحیت انحصاری بوده باشد طوری که ممکن است مداخله‌ای مقامات اداری نیز از آن استنباط‌گردد. برخی از نویسندگان معتقد‌ اند: «هرگاه رسیدگی به تخلفات‌اداری و حکم به اجرای مجازات، به نهاد خاصی واگذار شده‌باشد، آنان نیز مقام صلاحیت‌دار به شمار می‌آیند…»(نوربها، 1392، ش 5،ص 67). با این‌حال از این که رسیدگی به تخلفات اداری با رسیدگی به پدیده‌ای جنایی از منظر سطح خشونت متفاوت است بنابراین تفاوت دیگری اصل قضامندی با اصل صلاحیت انحصاری در سطح بکارگیری خشونت مطابق ضمانت‌های اجرایی هرکدام، دیده می‌شود. به این معنی‌که، با توجه به دامنه‌ای وسیع اصل قضامندی، بسیاری از محدوده‌ها ممکن است وجود داشته باشد که خشونت کمتری را بخواهد. به این ترتیب اصل قضامندی در تعیین مجازات‌ها، از یکسو زمینه‌های مداخلات خود سرانه را سدّ می‌کند از جهت دیگر بر مداخله نهاد‌های دیگری که در یک فرایند جرم‌زدایی، قضا‌زدایی و جزا‌زدایی بنایافته‌ باشند نیز شامل می‌شود«…هرچند گوهر و ماهیت این اصل هم‌چنان‌که بر نفی مداخله‌های خود سرانه در حکم به مجازات و اجرای آن تاکید دارد، [اما] پرهیز از توسعه‌ی صلاحیت نهادهای غیر قضایی را هم توصیه می‌نماید…» (همان، ص 67).

هم‌چنین طوری‌که در بند(1) ماده (46) قانون اجراآت‌جزایی1393افغانستان، صلاحیت نظارتی بالای دستگاه عدلی قضایی کشور را بیان می‌کند، از یک‌سو نشانگر تاکید بر مجازات است و از سوی دیگر از اجرایی شدن اقدامات‌تامینی چندان یا هیچ استقبال نمی‌شود. در حالی‌که مطابق اصل قضامندی حتی مراجع غیر قضایی نیز می‌تواند به قضیه رسیدگی کند. اما سوال این است که اصل قضامندی با اصل فردی‌کردن مجازات‌ها چه نسبتی دارند…؟ با این تعبیر که اصل قضامندی مجازات‌ها در بردارنده‌ای هر نوع مقام صلاحیت‌داری که به تخلفات و جرایم رسیدگی می‌کند، باشد و هم‌چنین رای کارشناسان در تعیین مجازات‌ها و اجرایی‌کردن آن نقش تعیین کننده دارد، در این صورت میان اصل فردی‌کردن و اصل قضامندی مجازات تناقض مهمی بوجود نمی‌آید.

اصل قضامندی به این نکته پای می‌فشارد که، مجازات بزهکار یا واکنش علیه‌ای پدیده‌ای جنایی باید چند مرحله را سپری کند، که یکی از این مراحل، مرحله‌ای محاکمه(قضاوت)، است. یعنی اجرایی‌شدن هر مجازاتی‌ باید پس از مرحله‌ای قضاوت صورت‌گیرد. بنابراین اصل فردی‌کردن نیز این مرحله(قضاوت) را نفی نمی‌کند بلکه با دقت بیشتر به این مرحله نگاه می‌کند. لذا فردی‌کردن مجرمان در مرحله‌ای قضاوت مؤیید‌ این‌نکته است. مطابق اصل فردی‌کردن مجرمان مرحله دادرسی مقدمه‌ای برای اجرایی‌کردن مجازات‌های متناسب با حالت‌خطرناکی و شخصیت بزهکارانه‌ای آن‌ها است. ولی ممکن است اصل قضامندی عام‌تر از این بوده باشد؛ زیرا به نظر می‌رسد که این اصل هم برای واکنش‌های سزادهنده و هم برای واکنش‌های درمانی و اصلاحی کارآیی داشته باشد. در حالی‌که اصل فردی‌کردن بیشتر در واکنش‌های درمانی، اصلاحی و بازپروری‌اجتماعی مجرمان کارآیی دارد. بنابراین یکی از مهم‌ترین تفاوت این دو اصل در همین نکته است.
خلاصه و نتیجه گیری فصل اول
در این فصل مفاهیم و مسایل کلّی مربوط به اصل فردی‌کردن و نسبت آن با اصول دیگر حقوق‌جزا مورد بررسی قرارگرفت. طوری‌که در مباحث یاد شده، موضوعاتی، چون: در گفتار اول مفاهیم و در گفتاردوم، پیشینهء تاریخی، سنخ‌های اصل فردی‌کردن و در گفتار سوم؛ نسبت اصل فردی‌کردن با اصول دیگری حقوق‌جزا از جمله مواردی بود که به بحث گرفته شد. چنان‌که پس از بحث روی مفاهیم در گفتار اول، نکته‌ای اول گفتار دوم را پیشینه‌ای تاریخی اصل فردی‌کردن احتوا می‌نماید. در اینجا به مراحل مختلف واکنش علیه پدیده‌ای مجرمانه پرداخته شده است. بگونه‌ای که از دوره‌های، انتقام‌خصوصی، دادگستری‌عمومی، قصاص و اصل شخصی شدن و دوره‌ای پیشرفت علوم و اصل فردی‌کردن یاد شده است. نکته‌ای دوم گفتار دوم؛ به بررسی سنخ‌های


دیدگاهتان را بنویسید