دانلود پایان نامه

ی خود را نقض کنند،همین طور سیاست و تدابیر اقتصادی و تجاری یک کشور نباید اصول ،تعهدات و مقررات سازمان تجارت جهانی را نقض کند.بنا براین نقش سازمان تجارت جهانی ایجاد ثبات در مقررات و اصول تجارت خارجی کشورهای عضو است تا کشورها نتوانند برای نیل به اهداف کوتاه مدت و آنی خود سیاست هایی اتخاذ کنند که موجب بحران اقتصادی در سطح بین المللی شود. به بیان دیگر ،این سازمان یک بستر حقوقی برای تنظیم و کنترل تجارت بین المللی کالا و خدمات ،حمایت از حقوق مالکیت معنوی و سرمایه گذاری خارجی ایجاد کرده است. سازمان تجارت جهانی مکانیزمی است که به کشورها امکان می دهد تا ضمن پایه گذاری سیاست های اقتصادی و تجاری خود بر اساس اصول و مقررات حقوقی،به این سازمان بپیوندند. از این رو چنان چه ایران نیز قصد پیوستن به این سازمان را داشته باشد،لازم است در حقوق داخلی تغییراتی ایجاد کند. حال برای پی بردن به این تغییرات ،در این پژهش برسی خواهیم کرد.عضویت در سازمان تجارت جهانی شامل عضویت ناظر و عضویت کامل است . هدف از عضویت ناظر در سازمان جهانی تجارت ،آشنایی بیشتر عضو ناظر با فعالیتهای سازمان و کسب آمادگی برای الحاق است. کشوری که با تسلیم درخواست الحاق (عضویت کامل)و پذیرش آن توسط شورای عمومی وارد فرایند الحاق می گردد،خود به خود به عضویت ناظر سازمان جهانی تجارت در می آید و باید با دنبال کردن جلسات سایر گروهها کاری تشکیل شده برای الحاق و شوراها و کمیته های مختلف سازمان جهانی تجارت حداکثر بهره برداری را بنماید. عضویت ناظر در سازمان جهانی تجارت از طریق دیگری نیز میسر است: کشورها جهت برخورداری از وضعیت ناظر ،مطابق با آیین نامه جلسات شورای عمومی و نشست وزیران ،می توانند دخواست خود را تسلیم دبیر خانه نمایند. این درخواست می تواند جهت برخورداری از وضعیت ناظر در نشست وزیران یا شورای عمومی و تشکیلات وابسته به آن باشد. پذیرش درخواست وضعیت ناظر در نشست وزیران توسط شورای عمومی به منزله برخورداری از وضعیت ناظر در شورای عمومی و تشکیلات وابسته آن نیست. ولی عکس این موضوع صادق است. کشور متقاضی عضویت ناظر در شورای عمومی باید در خواست خود متضمن قصد آغاز مذاکرات الحاق ظرف 5 سال و نیز گزارشی از سیاستهای فعلی اقتصادی و تجاری خود و همچنین اصلاحات آتی آنها را جهت بررسی توسط شورای عمومی تسلیم دبیرخانه سازمان نماید. تمدید مدت 5 ساله مشروط به درخواست کتبی دولت ناظر- که باید متضمن برنامه های آتی آن در زمینه شروع مذاکرات الحاق باشد و به تصویب شورای عمومی خواهد بود. پس از اجماع شورای عمومی و برخورداری کشور متقاضی از عضویت ناظر،عضو ناظر می تواند در جلسات گروههای کاری و تشکیلات وابسته شورای عمومی که مقتضی بداند جز کمیته بودجه،مالی و تشکیلاتی شرکت کند. اعضای ناظر به مجموعه اسناد اصلی سازمان دسترسی دارند و می توانند از کمک های کارشناسی دبیرخانه در خصوص فعالیت های سازمان و مذاکرات الحاق برخوردار گردند. اعضای ناظر باید هر گونه اطلاعات تکمیلی در خصوص توسعه سیاستهای تجاری و اقتصادیشان را در اختیار اعضا قرار دهند. نمایندگان دولتهای ناظر اگر چه حق رای ندارند اما در صورتی که فراخوانده شوند می توانند به ایراد سخنرانی با طرح پیشنهاد بپردازند ولی در تصمیم گیری شرکت داده نمی شوند. دولتهای ناظر به دلیل خدماتی که دریافت میکنند باید معادل کمترین حق عضویت کاملی که در سازمان پرداخت می شود،هزینه پرداخت نمایند و مادام که این تعهدات مالی را پرداخت ننمایند نمی توانند به سازمان ملحق شوند. بسیاری از اعضای ناظر با پذیرش الحاقشان توسط شورای عمومی،عضویت ناظر و ورود به فرایند الحاق را همزمان آغاز کرده اند،اما کشورهای لبنان،یمن،بوتان،کاپ ورد،باهاما،اتیوپی،عراق و سائوتومه و پرنسیپ چندی پس از برخورداری از عضویت ناظر با تسلیم درخواست دیگری جهت الحاق و پذیرش آن وارد فرآیند الحاق شده اند.کشورهای واتیکان و گینه استوایی دیگر اعضای ناظرند که هنوز درخواست الحاق خود را تسلیم نکرده اند. البته همان طور که گفته شد،اعضای ناظر(جز وتیکان)در یک مهلت 5 ساله باید وارد فرایند الحاق گردند و تمدید این مهلت منوط به تصویب شورای عمومی خواهد بود. عضویت کامل در سازمان جهانی تجارت خود بر دو نوع است: عضویت اولیه و عضویت از طرسق الحاق. البته اعضای اولیه و اعضای ملحق شده سازمان جهانی تجارت پس از عضویت از حقوق برابری برخوردار خواهند بود. اعضای اولیه همان شرفهای متعاهد گات تا پایان سال 1994 ونیز جامعه / اتحادیه اروپا هستند که در مهلت دو ساله پس از تاسیس سازمان جهانی تجارت که موافقت نامه آن برایش پذیرش مفتوح بوده است. به عضویت این سازمان در آمده اند. با عضویت آخرین طرف متعاهد گات در سازمان جهانی تجارت در سال 1997 شمار اعضای اولیه به 128 عضو رسید و پرونده عضویت اولیه در سازمان جهانی تجارت بسته شد و از آن پس عضویت در این سازمان منحصر به الحاق گردید.بنده در این پژوهش سعی خواهم کرد پس از برسی سازمان تجارت جهانی ،ساختار،اصول ، .تشکیلات آن به برسی این موضوع که آیا ایران می تواند به سازمان تجاری ملحق شود و اینکه در صورت عضویت چه تاثسری بر مقررات راجع به اسناد تجاری خواهد گذاشت مفصلا بحث و بررسی خواهم نمود.

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1بیان مساله:
آیا الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی قادر است مقررات تجاری راجع به اسناد بازرگانی را در ایران تغییر یا اصلاح کند یا نه؟
یکی از مهمترین تحولات تجاری در روابط بین الملل موضوع عضویت کشورها در سازمان تجارت جهانی و بهره مندی از ظرفیتها و امکانات این نهاد است که بصورت عضویت ناظر-عضویت وابسته و موقت و عضویت دائم قابل تجلی است.در عین حال با عضویت در این ساز و کار تجارتی بین المللی موضوع یکنواخت بودن اسناد تجاری برای تبادل بهتر اطلاعات بازار جهانی مطرح می شود.این موضوع که عضویت دولت محترم جمهوری اسلامی ایران در سازمان تجارت جهانی چه مزایا و منافعی برای ایران دارد و مقررات حقوق تجارت ما را به چالش خواهد کشید یا نه موضوع این پایان نامه خواهد بود،بدیهی است که مقررات تجاری ایران به لحاض پاره ای از محدودیتهای حقوقی قابلیت انطباق با اساس نامه سازمان تجارت جهانی را ندارد و ضرورت دارد با استمساک از بحث”ادغام” به تغییر و اصلاح و به روز کردن مقررات تجاری خود بپردازیم،اما چگونه؟
در سال های اخیر بخصوص پس از پذیرش ایران به عنوان عضو ناظر در سازمان تجارت جهانی بحث عضویت دائم ایران در سازمان تجارت جهانی به طور جدی مطرح شده است ویکی از اهداف کشورمان عضویت سازمان ها و اتیادیه های بین المللی است،این پژوهش در صدد است تا برسی کند که قوانین و مقررات تجاری ،بویژه قوانین اسناد بازرگانی ایران تا چه اندازه آمادگی پیوستن به این سازمان را دارد و ایران جهت پیوستن به این سازمان باید چه تغیرراتی را انجام دهد؟بالطبع الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی دارای مزایا و معایبی خواهد بود و از مزایای آن می توان به ثبات در قانونگذاری و جلو گیری از تصمیمهای کوتاه مدت و یکنواختی قوانین راجع به اسناد تجاری در قلمرو حقوق بین الملل و معایب آن نیز مخالفت با برخی از اصول قانون اساسی و قوانین عادی مغایر بویزه قوانین حقوق بازرگانی است،در این پژهش سعی می شود ضمن معرفی ویژگیها و عوامل موثر بر جهانی شدن و پیامدهای آن به برسی آثار،پیش نیازها و تمهیدات موثر در الحاق به سازمان تجارت چهانی پرداخته و مقدمات و زمینه های لازم و همچنین فرصتها و تهدید ها در این راستا شناسایی شود.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منابع پایان نامه ارشد درموردنهج البلاغه، غزوه تبوک

1-2ضرورت انجام تحقیق:
به طور قطع تغییزات عمده در مقررات تجاری موجب رونق بازار کسب و کار در ایران خواهد شد بویژه که ایران دارای ظرفیتهای عمده در حوزه تجارت جهانی انواع کالاها و خدمات است و تنها نیازمند یک برنامه ریزی و سیاستگذاری کلان می باشد.

1-3 اهداف و فرضیه های پژوهش:
سوالاتی که در این پژوهش سعی شده به آنها پاسخ داده شود این است که اولا آیا ایران قادر به عضویت در سازمان تجارت جهانی است یانه؟و عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی چه تاثیری بر اسناد تجاری دارد؟برای پاسخ دادن به سوالات فوق فرضیه های ذیل به ترتیب مطرح می گردد.
-در صورتیکه ایران ظرفیتهای ویژه را در خود ایجاد کند قطعاُ قادر به عضویت در سازمان تجارت جهانی خواهد شد.
-ایران قطعا باید مقررات تجاری خود را راجع به اسناد تجاری با مقررات آن ستاد هماهنگ کند.

1-4 تعریف متغییر های پژهش واصطلاحات:
-سازمان تجارت جهانی:نهادی برای تسهیل هرچه بیشتر تجارت کالا و خدمات در عرصه جهانی است.
-اسناد تجاری:اسنادی هستند که جهت تسهیل بازرگانی وخرید و فروش بکار می روند که از جمله آن می توان به چک و سفته و برات اشاره کرد.
-عضویت دائم: می‌توانند از همه حقوق مندرج در اساسنام? جهانی تجارت بهره‌مند شوند و ملزم به اجرای قطعنامه‌های صادره از طرف سازمان جهانی تجارت هستند.
-عضویت ناظر: این کشور‌ها با پرداخت سالانه 1500 فرانک سوئیس، از مدارک و اسناد سازمان استفاده و در جلسات آن شرکت می‌کنند ولی تعهدی در اجرای قطعنامه‌های آن ندارند. کشور‌های ناظر مانند اعضا، باید گزارش سیاست تجاری خارجی و تحولات آن را به این سازمان تسلیم کنند و هر سال مبلغی به عنوان کمک داوطلبانه به آن بپردازند.
-اعضای دو فاکتور: اعضای تحت‌الحمایه هستند. یعنی کشور‌های استقلال یافته‌ای که موافقت‌نامه از قبل شامل حال آنها (هنگامی که مستعمره یکی از کشور‌های عضو سازمان بوده‌اند) شده است و حال می‌توانند با حمایت و اعلامیه صادر شده از سوی کشور استعمارگر سابق و البته ارائه درخواست به صورت عضو اصلی سازمان درآیند.
-کنفرنس وزیران: کنفرانس وزیران بالاترین رکن سازمان تجارت جهانی بوده که نمایندگان همه اعضاء را در بر می گیرد و اختیارات اعضای آن محقق ساختن کارکردهای سازمان ، اتخاذ اقدامات لازم در این راستا و تصمیم گیری در زمینه توافقنامه های تجارت چند جانبه در صورت درخواست هر یک از اعضاست . کنفرانس وزیران حداقل یکبار در هر دو سال تشکیل جلسه می دهد.

فصل دوم
مروری بر تحقیقات انجام شده

بخش اول:از گات تا سازمان تجارت جهانی
2-1- تاریخچه گات1
یکی از اهداف منشور آتلانتیک که در سال 1941 بین روزولت و چرچیل به توافق رسید ایجاد یک سیستم تجارت بین‌المللی بود که بر اساس ع
دم تبعیض و مبادله آزاد کالاها و خدمات پایه‌گذاری می‌گردید. مذاکرات مربوط به سیستم تجارت بین‌المللی که در طول جنگ جهانی دوم بین انگلستان و کانادا و آمریکا آغاز شد بعد از جنگ نیز ادامه پیدا کرد. شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد (اکوسوک) در تاریخ 18 فوریه 1946 کنفرانسی را برای بررسی و تحقیق در مورد مسائل اقتصادی بین‌المللی تشکیل داد و سال بعد دو دسته مذاکرات در دو کنفرانس جداگانه هم‌زمان در ژنو آغاز گردید که در یکی از آن‌ها طرح “سازمان بین‌المللی” تجارت تهیه و تنظیم شده و در کنفرانس دوم نیز مذاکراتی در زمینه مزایا و معافیت‌های گمرکی انجام شد. چون مذاکرات مربوط به مسائل گمرکی با نتیجه مثبت خاتمه پیدا کرد مقرر شد تا زمان تاسیس سازمان بین‌المللی تجارت موافقت‌نامه‌ای چند جانبه به طور موقت بین کشورهای جهان در زمینه مسائل گمرکی منعقد شود و به دنبال این رخداد نمایندگان کشورهای ذی‌ربط موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت گات را به امضاء


پاسخی بگذارید