رشد سرمایه گذاری خصوصی
گزارش بانک مرکزی از نماگرهای اقتصادی در رابطه با سرمایه گذاری کل بخش خصوصی در ساختمان های جدید مناطق شهری طی پاییز سال گذشته نسبت به پاییز۹۲ با رشد ۹/۲درصدی همراه بوده است. با این حال، این میزان سرمایه گذاری نسبت به تابستان سال گذشته حدود یک درصد کاهش یافته که ادامه روند کاهشی با نرخ ۷/۳درصدی از تابستان سال۹۳ آغاز شده است. مقایسه سرمایه گذاری ها در سال۹۳ نسبت به سال۹۲ نشان می‌دهد، استقبال بخش خصوصی از بازار مسکن شرایط مطلوب تری را داشته است. چرا که در سال۹۳ علاوه بر اینکه حجم سرمایه گذاری ها افزایش یافته، در این مدت سرمایه کمتری از بازار مسکن خارج شده است. این در حالی است که مقایسه سالانه سرمایه گذاری در بازارها روند رو به رشد را نشان می‌دهد(۲).
با توجه به پتانسیل بازار مسکن پایتخت، استقبال سرمایه گذاری بخش خصوصی از بازار تهران پررنگ تر بوده است. چرا که میزان سرمایه گذاری در تهران در مدت مشابه نسبت به پاییز۹۲ حدود ۶/۱۱درصد رشد یافته است. به این ترتیب، در پاییز سال گذشته نسبت به فصل تابستان هم سرمایه گذاری در ساختمان های تهران ۷/۶درصد رشد یافت تا کمبود سرمایه گذاری تابستان نسبت به بهار جبران شود.
چرا که در تابستان سال گذشته فعالان صنعت ساختمان پایتخت شاهد کاهش ۶/۱۴درصد سرمایه گذاری بخش خصوصی در این بخش بودند. با این حال، سال۹۳، در مقایسه با سال گذشته شرایط بهتری را برای اهالی صنعت ساختمان داشت. چرا که حجم سرمایه افزایش یافته و دیگر خبری از خروج سرمایه از این صنعت نبود(۳).
با وجود اینکه در سرمایه گذاری طی مقاطع مختلف افزایش و کاهش های غیرمنظمی را شاهد بوده ایم اما روند کاهشی صدور پروانه های ساختمانی تقریبا ادامه داشته است. بررسی آمار تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده در مناطق شهری در گزارش نماگرهای بانک مرکزی حاکی از آن است که در آینده ساخت وساز در سطح شهرها کاهش خواهد داشت. چرا که در پاییز سال۹۳ تعداد پروانه های صادرشده از سوی شهرداری ها نسبت به مدت مشابه در سال۹۲ حدود ۶/۳۶درصد کاهش یافت تا همچنان رکود حاکم بر صنعت ساختمان کشور ادامه داشته باشد(۶).
این در حالی است که روند صدور تعداد پروانه طی سال گذشته با روند کاهشی ۶/۲۸درصد در بهار آغاز شد و با کاهش مجدد ۷/۱۳درصدی در فصل تابستان ادامه داشت تا اینکه در سه ماهه سوم سال گذشته دوباره ۵/۲۶درصد کاهش یافت. مقایسه سالانه تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده در مناطق شهری نشان
می‌دهد، روند کاهش تعداد پروانه ها از سال۹۱ با نرخ ۴/۲درصد آغاز شده است.
بررسی تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده در کلان شهر تهران طی سه ماهه سوم سال۹۳ کاهش ۴/۵۶درصدی نسبت به مدت مشابه در سال۹۲ را نشان می‌دهد.
این در حالی است که مقایسه آن نسبت به تابستان سال۹۳ به کاهش ۱۷درصدی اشاره دارد.
این در حالی است که تعداد پروانه ها طی تابستان نسبت به بهار حدود ۵/۳۴درصد کاهش یافت تا به این ترتیب برای ماهها و سالهای آتی بازار مسکن و صنعت ساختمان شرایط رکودی را رقم بزند.البته بررسی روند پروانه ها در سال۹۲ نیز حاکی استقبال کم رنگ سرمایه گذاران بخش خصوصی برای ورود به حوزه ساخت و ساز است.
بررسی وضعیت صدور پروانه ها در دیگر کلان شهرها و شهرستان های کشور نیز حاکی از رفتار مشابه سرمایه گذاران خصوصی برای فعالیت در حوزه ساختمان است. با این حال، نقطه آغاز تصمیم سرمایه گذاران برای خروج از بازارساخت و ساز به سال۹۱ بازمی گردد
۱-۱-۲- مسکن
مسکن در لغت به معنی”سکنی گزیدن در مکان” آمده و ابعاد متنوعی دارد. مسکن یک مکان فیزیکی است و بهعنوان سرپناه، نیاز اولیه و اساسی خانوار به شمار میرود. مفهوم مسکن علاوه بر مکان فیزیکی، کل محیط مسکونی را نیز در بر می‌گیرد که شامل کلیه خدمات و تسهیلات ضروری مورد نیاز در بهزیستن افراد است. در واقع تعریف و مفهوم عام مسکن، یک واحد مسکونی نیست بلکه کل محیط مسکونی را شامل می‌شود و به عبارت دیگر مسکن چیزی بیش از یک سرپناه صرفاً فیزیکی است (مخبر، ۱۳۶۳: ۱۸).
مسکن بنابر اظهار نظر شیعه نیز تنها به خانهایکه به مفهوم سرپناه توأم با تعدادی اتاق همراه با سرویسهای مختلف باشد نیست, بلکه مسکن یعنی مجموعهای از خانهها، خیابانها و سرویسهای وابسته به آن است(شیعه،۱۳۸۰: ۲۰۷). با توجه به تعاریف ارئه شده از مسکن، می‌توان مسکن مناسب و بهینه را چنین تعریف کرد: مسکن مناسب عبارت است از فضای سکونتی مناسبی که آسایش، دسترسی مناسب، امنیت، پایداری و دوام سازه‌ای، روشنایی کافی، تهویه و زیرساختهای اولیه مناسب از قبیل: آبرسانی، بهداشت و آموزش، محیط زیست سالم، مکان مناسب و قابل دسترسی از نظر کار و تسهیلات اولیه و همچنین زمینه رشد و تقویت روابط اعضای خانواده (ارتباط افقی) و روابط همسایگی (ارتباط عمودی) را برای ساکنانش فراهم آورد و مهمتر از همه متناسب با توان مالی خانوار باشد (ملکی،۱۳۸۲، ۶۲).
۲-۱-۲- حق مسکن کافی یا مناسب
حق مسکن مناسب به این معنی است که هر انسان اعم از زن، مرد، کودک و جوان حق دارد از خانه و جامعه امن برخوردار باشد تا در آن با آرامش و شرافتمندانه زندگی نماید و هر کس حق دارد که مسکن مناسب داشته باشد». از آنجا که تعریف “مناسب یا کافی[۲۳]” در رابطه با مسکن متأثر از عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، آب و هوا، شرایط اقلیمی و غیره می‌باشد، میثاق بین المللی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی موارد ذیل را به عنوان اجزای اساسی «مناسب» بودن مسکن معرفی نموده است:
