دیگری می‌شود و چنانچه شخص متضرر نیز ذمه یکی از آنها را بری کند حق رجوع به سایرین را نخواهد، داشت. یکی از معانی منظور برای جمع بین دو مسئولیت این است که زیان‌دیده حق داشته باشد که جبران خسارت خود را یکبار از باب مسئولیت قراردادی از فاعل زیانبار بخواهد و بار دیگر از باب مسئولیت قهری؛ اگر مقصود از جمع دو مسئولیت این باشد که زیان‌دیده بر مبنای هر یک از مسئولیت غیر قراردادی و قراردادی دو خسارت جداگانه مطالبه کند و در هر دو بار خسارت بگیرد این امر بر خلاف اصول حقوقی و بدیهیات عرفی است. همچنین در نظر عرف واضح است که ضرر واحد مجوزی برای مطالبه دو خسارت جداگانه نیست و لذا این امر به هیچ عنوان جایز نمی‌باشد. همانگونه که در بالا نیز آمد هدف از مسئولیت مدنی مجازات نمودن مقصر نیست بلکه هدف جبران ضرر است و در این حالت به متضرر یک ضرر بیشتر وارد نیامده اگر چه ممکن است دو تقصیر روی داده باشد پس مطالبه دو، وجه در خصوص جبران خسارت برای ضرر واحد مجاز نیست.82
3- نامشروع بودن خسارت
منظور از نامشروع بودن خسارت این است که ورود خسارت اثر و نتیجه طبیعی و معمول استیفای حق خسارت زننده نباشد، بنابراین اعمالی نظیر دفاع مشروع، اعمال حق حبس، اعمال خیار فسخ و مانند آن که ورود خسارت میتواند اثر طبیعی و معمول آنها باشد سبب ضمان و مسئولیت نمیشوند چون زیان حاصل از آنها نامشروع نیست.83 در حقوق ایران از استقراء در موادی نظیر ماده 1 قانون مسئولیت مدنی و مواد 61 و 357 قانون مجازات اسلامی، این شرط استخراج می‌شود.84
4- مستقیم بودن خسارت
یکی دیگر از شرایط و مبانی جبران خسارت مستقیم بودن خسارت میباشد و این بدین معناست که خسارتی بلا واسطه عمل خسارت زا باشد و در مقابل آن، خسارت غیر مستقیم قرار دارد، یعنی خسارتی که بین آن و فعل زیان بار یک یا چند واسطه واقع و اثر فعل مزبور با چند واسطه ظاهر شود. مسئولیت قراردادی خسارت باید مستقیم باشد یعنی نتیجه مستقیم و بلاواسطه نقض تعهد قراردادی به شمار آید. حقوقدانان فرانسوی بر این عقیده‌اند که علت اشتراط این امر، لزوم احراز رابطه علیت و سببیت بین نقض تعهد قراردادی و خسارت وارده به متعهدله است به طوری که وجود واسطه بین نقض تعهد و خسارت وارد شده به متعهدله، رابطه سببیت عرفی بین آن دو را منتفی میسازد و موجب فقد ان یکی از ارکان عقلی و بدیهی مسئولیت مدنی قراردادی می‌گردد و در واقع وقوع خسارت منتسب به فعل متعهد نخواهد بود. در حقوق ایران نیز ماده 520 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 نیز بیان میدارد:
“در خصوص مطالبه خسارت وارده، خواهان باید این جهت را ثابت نماید که زیان وارده بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر آن و یا عدم تسلیم خواسته بوده است در غیر این صورت دادگاه دعوای مطالبه خسارت را رد خواهد کرد”. در مقررات پراکنده دیگر از قبل قانون اداری نیز به چنین شرطی بر میخوریم که در صورتى دادگاه مبادرت به صدور حکم خسارت مى کند که عمل کارمند، دولت باید علت مؤثر در به وجود آمدن زیان باشد و مدعى خسارت باید ثابت کند که از عمل کارمند ضرر به او، وارده شده و این ضرر بدون واسطه ناشى از انجام نشدن تعهد یا تأخیر آن یا تسلیم نشدن محکوم به بوده است. ماده “728 قانون آئین دادرسی مدنی” همگى اقسام ضرر در صورتى که نتیجه مستقیم عمل انتسابى به دولت بوده و مسلم نیز باشد، قابل مطالبه است.
فصل دوم: تعیین میزان خسارت
بدون تردید وقتی شرایط به گونه شد که وقوع خسارت محرز و قابلیت انتساب به شخصی را پیدا کرد بدون تردید باید حکم به پرداخت خسارت نمود ولی قبل از آن مسلماً باید میزان خسارت را تعیین نمود. ناگفته پیداست برخی از خسارات غیر قابل تقویم به ریال و عدد هستند. در اغلب موارد که میزان خسارت قابلیت تقویم را دارد چاره‌ای جز آن نداریم که میزان خسارت را برآورد نمایم و مسبب حادثه را ملزم به پرداخت نماییم. در این بخش فقط به روش تعیین و میزان خساراتی خواهیم پرداخت که این قابلیت درباره آنها ساری و جاری است و دیگر خسارات که چنین قابلیتی را ندارند هر کدام به تفصیل در مباحث خود به بحث خواهیم کشاند. مضافاً اینکه ممکن است از وقوع حادثه تا زمان صدور حکم و الزام مسبب حادثه به پرداخت غرامت، میزان خسارت تغییر کند. با عنایت به اینکه هدف از انتساب مسئولیت و الزام مسبب حادثه به جبران این است که وضع زیان‌دیده به حال قبلی و قبل از بروز حادثه برگردد و چنانچه در فاصله بین وقوع حادثه و زمان پرداخت غرامت؛ تفاوت چشمگیری بین آن دو رخ داده باشد و مبلغ تعیین شده روز وقوع به خسارت دیده پرداخت شده باشد؛ میتوان ادعا کرد که وضع به حال اول برگشته و خسارات متضرر جبران گردیده. “نکته‌ای که بر پایان بحث باید افزود این است که مقصود از حکم رأی قطعی است که از مرحله پژوهش صادر می‌شود. بر طبق بند 3 از ماده 508 قانون آیین دادرسی مدنی، درخواست ضرر و زیانی که بعد از حکم نخستین به وجود آمده است ادعای جدید محسوب نمیشود و قابل طرح در، دادگاه پژوهش است. پس، زیان‌دیده میتواند از این دادگاه بخواهد که میزان خسارت را افزایش دهد و منطبق با وضع جدید میزان خسارت را تعیین سازد”.85
فصل سوم: میزان و دامنه جبران خسارت
میزان و دامنه جبران خسارت زیان دیده ناظر به اعاده وضع متضرر86 به حالت قبل از ورود ضرر است به نحوى که با تأمین شرایط پیشین و یا جبران خسارت به میزان معادل ضرر، خسارت زیان‌دیده جبران شود و زیان‌دیده موقعیت مالى قبلى خود را باز یابد. هر چند که هم اکنون در عرف غلبه با پرداخت خسارت زیان‌دیده با پول رایج است و موارد، دیگر کمتر مشاهده می‌گردد کما اینکه رویه قضایى نیز با توجه به تعذر، رد مثل به پرداخت پول متمایل شده است امّا این دشوارى مترادف عدم امکان نبوده و نافى تراضى طرفین نسبت به چگونگى و میزان زیان نیز نمی‌باشد. ماده 3 قانون مسئولیت مدنی مصوبه سال 1388 که به دادگاه اجازه داده است میزان زیان و طریقه و کیفیت جبران آن را با توجه به اوضاع و احوال قضیه تعیین کند مثبِت این واقعیت است که انتخاب طریقه مقتضى موکول به شرایط خاص هر مورد بوده و قانون نیز روشى خاص و انحصارى را در این باره وضع ننموده است تا هم متعهد قادر به ایفاى تعهد خود گردد و هم اینکه خسارت زیان‌دیده سریعتر و بهتر جبران شود. بنا به مراتب یاد شده عرف جارى در پرداخت خسارت بصورت پرداخت پول است. موضوع اصلی در این بخش نحوه تقویم خسارت و میزان آن است، چون که به علت فاصله زمانى بین لحظه ورود خسارت تا لحظه ایفاى تعهد احتمال تغییر در میزان خسارت مطرح می‌گردد و معلوم نیست که آیا تعهد مقصر به جبران خسارت روز وقوع حادثه زیانبار است یا روز ایفاى تعهد مربوط به جبران غرامت و زیان وارده. اصل بر جبران کلیه خسارات به تاریخ ایفاى تعهد است و منعى نیز در شکل و نحوه پرداخت در قانون پیش بینى نشده است و در غیر تراضى با تعیین دادگاه ملزم به جبران خسارت خواهد بود.
به عنوان تکمیل بحث و مستند نمودن آن اشاره به روش تعیین غرامت در قضیه “امین اویل”87 خواهیم کرد. در بخشی از رای صادره در قضیه امین اویل ناظر به شیوه محاسبه غرامت بر اساس ضابطه “انتظارات معقول” و بویژه عناصر تشکیل‌دهنده چنین غرامتی است. به عقیده دیوان داوری، محاسبه غرامت بر اساس انتظارات معقول امین اویل باید مبتنی بر این مفهوم باشد که طبق ترتیبات قراردادی فی‌مابین، شرکت امین اویل حق داشته تا از نرخ معقول بازگشت سرمایه برخوردار گردد. این بدان معنی است که:
1- اهمیت شرط تثبیت در قرارداد، گرچه مانع حق ملی‌کردن توسط دولت نیست، اما این انتظار معقول را برای امین اویل ایجاد کرده که در صورت ملی کردن، موازنه قراردادی همچنان حفظ می‌شود و ملی کردن به صورت مصادره (بدون پرداخت غرامت) نخواهد بود.
2- در مذاکرات با دولت کویت، امین اویل تصریح کرده که مقصود او از این قید، برخورداری از نرخ معقول بازگشت سرمایه بوده و نه یک نفع احتمالی و گرچه موضع طرفین در مذاکراتی که به شکست انجامید و به صورت قرارداد، درنیامده، نمی‌تواند مبنای تصمیم‌گیری دیوان داوری قرار گیرد، اما سابقه چنین مذاکره‌ای دست‌کم نشان می‌دهد که امین اویل خود را محدود به همین بازگشت سرمایه با نرخ معقول کرده بود و نه بیشتر.
3- ضرورتی ندارد که در برآورد نرخ معقول بازگشت سرمایه، پرداختهای بابت ریسکها یا سرمایه‌گذاری ثابت ملحوظ شود، زیرا با فسخ و ختم قرارداد امتیاز، این ریسکها و ضرورت سرمایه‌گذاری مجدد منتفی شده است.
4- برآورد نرخ معقول بازگشت سرمایه باید، در مورد اعمال فرمول ابوظبی نسبت به سود امین اویل در سال ???? و ???? و نیز برای غرامت در ازای ملی کردن، جداگانه محاسبه و انجام شود.
فصل چهارم: نحوه اثر گذاری قواعد بین‌المللی بر مسئولیتهای ناشی حوادث دریایی
در خصوص داشتن مسئولیت بعد از وارد کردن یا وارد شدن خسارت جانی یا مالی به هر صورتی که باشد آنچه که بیشتر به ذهن متبادر می‌گردد مسئولیتهای ناشی از آلودگی دریا توسط نشت یا گسترش نفت میباشد. مهمترین قاعده که در قضیه کشتی “توری کانیون”88 منجر به یک معاهده گردیده که در ارتباط با موتد مضر و خطرناک است. مفاد اکثر این قواعد مبربوط به مسئولیت مدنی است که از مهمترین آنها
میتوان به موارد زیر اشاره‌ای داشت:
1- کنوانسیون بین‌المللی مسئولیت مدنی برای خسارت ناشی از آلودگی نفتی:
این سند به تعهد، دولتها در قبال آلودگی نفتی ناشی از حادثه در کشتیها اشاره دارد و در مورد آلودگی نفتی ناشی از فعالیتهای حفاری مقرراتی ندارد. مثلاً نشت نفت از سکوی نفتی دیپ واتر هوریزن در خلیج مکزیک از جمله مواردی است که مشمول این سند نمیشود.89 در زمانی حقوق بین الملل درباره خسارات آلودگی نفتی چندان پیشرفت و تحولی نیافته بود و بیشتر دولتها این برداشت را داشتند که حق مداخله نسبت به حادثه ای که بیرون از آبهای دریای سرزمینی آنها رخ می‌دهد، حتی در صورتی که سواحل آنها را مورد تهدید قرار دهد، را ندارند و جبران خسارات وارده تا حدود زیادی بستگی به توانایی مدعی برای ثبوت غفلت صاحبان کشتیها دارد.90 با توجه به این مسئله سازمان بین المللی دریایی اقدام به برگذاری کنفرانسی در سال 1969 در بروکسل نمود که نتیجه آن انعقاد کنوانسیون مسئولیت مدنی خسارات آلودگی نفتی مورخ 1969 گردید.91 این کنوانسیون همچنین مسئولیت کامل جبران خسارات و هزینه‌های اقدامات پیشگیرانه را بر عهده صاحب کشتی یا بیم گران بار کرده است. توجه این سند به عاملان اصلی آلودگی نشان از آن دارد که حقوق بین الملل مسئولیت بین المللی را برای این بازیگران به رسمیت شناخته است. از این اصل به اصل پرداخت غرامت از سوی عامل آلودگی (pay polluter) یاد شده است. این اصل در قضایای پالماس92 و کورفو93 در، دیوان بین المللی دادگستری تأیید شده است.
این کنوانسیون همچنین در ماده 2 خود، در مورد خسارت در، دریای سرزمینی یا در سرزمین دولتهای عضو تدابیری پیشگیرانه‌ای اندیشیده است. البته کنوانسیون 1969 در ماده 5 خود یک محدودیت در خصوص مسئولیت ایجاد کرده است که از 2000 فرانک فرانسه برای هر تن تا حداکثر 210 میلیون فرانک را در بر میگیرد. این محدودیت همچنین شامل حوادثی می‌شود که خسارت، ناشی از تقصیر مالک یا روابط متقابل حقوق خصوصی باشد. شرایط کلیدی کنوانسیون این است که مالکان کشتی ثبت شده در یک دولت طرف قرارداد و با یک محموله بیش از 2000 تنی از نفت باید تحت پوشش بیمه نامه یا تضمینهای
